شمول المتهم الهارب بقانون العفو العام: ضوابط التطبيق والتفسير القضائي

المحامي: عبد الله حسين التميمي/غرفة محامي جنح الكرخ.

يعد قانون العفو العام من الأدوات القانونية المهمة التي تهدف إلى تحقيق العدالة الجنائية وفقاً لمحددات يفرضها المشرع. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا القانون يثير العديد من التساؤلات، خصوصاً فيما يتعلق بشمول المتهم الهارب بآثاره. اذ يتطلب ذلك التحقق من عدة أمور، منها السجل الجنائي للمتهم ومدى ارتباطه بجرائم مستثناة من العفو، كما يتضح من قرارات المحاكم التمييزية.

أولاً: ضوابط شمول المتهم الهارب بالعفو العام
يشترط القانون عند بحث شمول المتهم الهارب بأحكام العفو العام التحقق من سجله الجنائي، إذ قد يكون المتهم مطلوباً في قضايا أخرى تمنع شمول قضيته بالعفو. وعليه، فإن القاضي ملزم بالتحقق من السوابق القضائية للمتهم لضمان تطبيق القانون بصورة صحيحة.

ثانياً: القواعد القانونية الآمرة ودورها في التفسير القضائي
تعتبر القواعد المتعلقة بتطبيق العفو العام قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، مما يلزم المحاكم بتطبيقها تلقائياً دون الحاجة إلى طلب من الأطراف. ويشمل ذلك إلزام المحكمة بربط القيد الجنائي للمتهم حتى وإن لم يطلب ذلك الدفاع، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف في قراراتها التمييزية.

ثالثاً: أهمية التحقيق القضائي في حالات الهروب
عند مواجهة حالة متهم هارب، لا يكفي النظر إلى الجريمة المنسوبة إليه فقط، بل يجب البحث في سجله القضائي بشكل موسع، لأن ذلك قد يكشف عن إدانات سابقة قد تمنع شموله بالعفو العام. وبالتالي، فإن دور المحكمة لا يقتصر على مجرد النظر في طلبات المتهم أو وكيله، بل يمتد إلى التحقق من مدى انطباق شروط العفو العام بشكل موضوعي.

الخاتمة
إن تطبيق قانون العفو العام على المتهمين الهاربين يتطلب تحقيقًا دقيقًا من قبل المحاكم، خصوصًا فيما يتعلق بربط قيدهم الجنائي والتأكد من عدم وجود إدانات سابقة في جرائم مستثناة. ويظل الاجتهاد القضائي في هذه المسألة عنصرًا حاسمًا لضمان تحقيق العدالة وعدم إساءة استخدام العفو العام.

للاطلاع على نص القرار التمييزي: اضغط هنا.