قانون الأحوال الشخصية الجديد: بين التطبيق والجدل القانوني

المحامي: عبدالله حسين جاسم التميمي/غرفة محامي جنح الكرخ

مع بدء تطبيق قانون الأحوال الشخصية الجديد، برزت اختلافات في كيفية تنفيذه، خاصة فيما يتعلق بإمكانية تعديل عقد الزواج وفقًا للقانون الجديد دون موافقة الطرفين. بعض المحاكم تبنّت التفسير القائل بأن التعديلات تسري على العقود القائمة، بينما رأى آخرون أن عقد الزواج من العقود الرضائية، ولا يجوز تغييره بإرادة منفردة.

تطبيق القانون الجديد: بين الإلزام والاختيار

المحاكم التي أخذت بالتفسير الموسّع للقانون اعتبرت أن التحول إلى المذهب الجديد وإعادة تنظيم الحقوق الزوجية يتم بشكل بطلب من الزوج وحده وفقاً للنصوص الجديدة. في المقابل، هناك من يرى أن التغيير لا يكون ملزماً إلا بموافقة الطرفين، باعتبار أن أي تعديل جوهري في العقد يحتاج إلى اتفاق صريح بين الزوج والزوجة، تماماً كما لو تم فرض شرط جديد لم يكن موجوداً عند إبرام العقد.

رأينا في هذه الإشكالية

عند وقوع تعارض بين الطرفين بشأن التحول إلى القانون الجديد، فإن رأي الزوج هو المرجح باعتباره صاحب الولاية الشرعية وفقاً للمبادئ الفقهية المستقرة. ومع ذلك، يجب أن يتم إعلام الزوجة رسمياً بأي تغيير يطرأ على العقد لضمان حقوقها وعدم مفاجأتها بأحكام جديدة لم تكن ضمن اتفاق الزواج الأصلي.

من هذا المنطلق، فإن التوجه الذي يعتبر أن العقود القديمة يجب أن تُعدل تلقائياً وفقاً للقانون الجديد قد لا يكون متوافقاً مع طبيعة العقود الرضائية. ومع ذلك، يبقى الحسم النهائي لهذه المسألة بيد محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية، التي ستحدد الإطار القانوني الأمثل للتعامل مع هذا التغيير.