كيف تتعامل إذا استدعيت إلى مركز الشرطة؟
المحامية: الهام الركابي/محاكم استئناف الرصافة.
قد يتعرض أي شخص، سواء كان مواطناً عادياً أو موظفاً، إلى موقف يتم فيه تكليفه بالحضور إلى قسم الشرطة، إما كشاهد أو كمشتبه به أو متهم، في مثل هذه الحالات، من الضروري معرفة الحقوق والواجبات التي يكفلها القانون العراقي
اليك الخطوات التي ينبغي اتباعها عند تلقي تكليف رسمي بالحضور إلى مركز الشرطة:
أولاً: فهم الاستقدام او التكليف بالحضور
الاستقدام او التكليف بالحضور هو إجراء قانوني يُطلب فيه من الشخص الحضور لغرض التحقيق أو الإدلاء بأقواله. ويجب أن يكون التكليف بالحضور خطياً وموقعاً من قبل جهة مختصة، كضابط التحقيق أو القاضي، ويتضمن اسم المطلوب استقدامه، صفته، وتاريخ وساعة الحضور.
وقد نص قانون اصول المحاكمات الجزائية في المادة (87) على: (للمحكمة ولقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ان يصدر ورقة تكليف بالحضور للمتهم او الشاهد او اي ذي علاقة بالدعوى على ان تحرر الورقة بنسختين يبين فيهما الجهة التي اصدرتها واسم المكلف بالحضور وشهرته ومحل اقامته والمكان والزمان المطلوب حضوره فيهما ونوع الجريمة التي يجرى التحقيق فيها ومادتها القانونية).
ثانياً: عدم الحضور
1 – عدم التجاوب مع التكليف بالحضور بشكل دون عذر مشروع (كرفض الحضور) قد يؤدي إلى إصدار أمر قبض وفق المادة (97) من قانون أصول المحاكمات.
2 – يحق للشخص أن يرافقه محامٍ أثناء التحقيق، وفق المادة (123)، لضمان عدم تعرضه لأي ضغط أو تجاوز على حقوقه.
3 – إذا كان الاستقدام لغرض التحقيق كشاهد، فالشخص غير ملزم إلا بقول الحقيقة، وله الحق بعدم الإدلاء بأي أقوال قد تدينه.
ثالثاً: الحقوق أثناء التواجد في مركز الشرطة
1 – لا يجوز القبض على اي الشخص إلا بأمر قضائي، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة (102) من قانون أصول المحاكمات (مثل الجريمة المشهودة).
2 – يُحظر ممارسة أي نوع من أنواع الإكراه، الجسدي أو النفسي، وفق المادة (127)، وأي اعتراف ينتج عن تعذيب أو إكراه يُعد باطلاً.
3 – للموقوف الحق في الاتصال بعائلته ومحاميه.
ختاماً، نقول ان الاستقدام إلى مركز الشرطة ليس بالضرورة أمراً يدعو للقلق، لكنه يتطلب وعياً قانونياً لتجنب الوقوع في الخطأ أو التعدي على الحقوق.
من المهم الاستعانة بمحامٍ والتصرف بهدوء واحترام القانون، مع معرفة أن القانون العراقي يوفر ضمانات مهمة للمواطنين سواء في القضايا الجزائية أو المدنية.