هل يجوز تمديد خدمة الموظف الذي اكمل السن القانوني للاحالة الى التقاعد؟
ا.د. غازي فيصل
نشرت وسائل الاعلام خبرا مفاده ان وزارة الخارجية طلبت تمديد خدمة عدد من السفراء لاكمالهم السن القانوني للاحالة الى التقاعد، هذا ومن اجل التبصير بالحقائق ذوات الصلة بالموضوع نبين الآتي:-
1 – اذا اكمل الموظف السن القانوني للاحالة الى التقاعد فأن عليه الانفكاك من وظيفته في اليوم التالي لأنه يكون قد فقد صفته الوظيفية وعاد مواطنا عاديا فلا يجوز له الاستمرار بمزاولة اعماله لأن اي عمل يقوم به يعد باطلا ولا اثر قانونيا له اللهم الا اذا جرى تأجيل انفكاكه من الوظيفة لتصفية التزاماته المالية مع الدولة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استنادا الى قرار صدر عن مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي مازال نافذ المفعول.
٢ – ان الاستجابة لطلب وزارة الخارجية لا تصح الا بصدور قانون يقضي بتمديد خدمة السفراء وهذا محال لأن القانون لا يعالج حالات فردية فيخاطب اشخاصا بذواتهم بل يضع قواعد عامة مجردة تخاطب الاشخاص باوصافهم ولذلك لا تستطيع السلطة التنفيذية تمديد خدمة السفراء لأن ذلك يخرج عن اختصاصها وهي ان فعلت ذلك كان قرارها معدوما لأنه ينطوي على غصب لسلطة المشرع .
٣ – لقد كان السن القانوني للاحالة الى التقاعد هو اكمال الثالثة والستين من العمر حسبما نصت على ذلك المادة (١٠) من قانون التقاعد الموحد لسنة ٢٠١٤ قبل تعديلها، كما اجازت المادة (١١) من نفس القانون تمديد خدمة الموظف الذي اكمل السن القانوني للاحالة الى التقاعد مدة لا تزيد على ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ بعد مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته، وهذا احسن تنظيم لأنه يراعي متطلبات الصالح العام ولا يفرط بالكفاءات التي يحتاجها البلد، الا ان التعديل الاول للقانون المذكور الصادر بالقانون رقم (٢٦)لسنة ٢٠١٩ جعل السن القانوني للاحالة الى التقاعد هو اكمال الستين سنة من العمر ولم ينص على جواز التمديد لأكثر من ذلك مما الحق ضررا فادحا بالصالح العام وادى الى التفريط بالكفاءات وذوي الاختصاصات النادرة ولبئس ما فعل.
ان المطلوب من مجلس النواب بعد ان ايقن ان اصدار القانون المذكور كان ظلما صراحا ان يسعى حثيثا الى تعديله وذلك بارجاع السن القانوني للاحالة الى التقاعد الى الثالثة والستين وأحياء النص القانوني الذي كان يجيز التمديد حتى نضمن بقاء الكفاءات العلمية والإدارية في وظائفها تخدم البلاد والعباد ولا نجعل من دوائر الدولة ومنها وزارة الخارجية في حيرة من أمرها تبحث عن حلول فلا تجدها .