مفهوم الميراث والدعاوى الارثية

المحامية:نور جواد الدليمي

الميراث في جوهره عملية انسانية وقانونية تهدف الى انتقال اموال الميت وحقوقه المالية الى الورثة بعد الوفاة وفق قواعد الشرع والقانون العراقي التي جاءت واضحة عادلة لا تحتمل اللبس

القانون العراقي نظم احكام الميراث في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 حيث حدد الانصبة لكل وارث وفق درجات القرابة والجهة الشرعية وكان الهدف الاساسي من ذلك حفظ الحقوق ومنع النزاعات بين افراد العائلة

لكن الواقع العملي اثبت ان وضوح النصوص الشرعية والقانونية لا يمنع نشوء الخلافات بين الورثة بل ان هذه الخلافات تتكرر في اغلب الاسر لاسباب نفسية واجتماعية متنوعة بعضها ظاهر وبعضها خفي

من ابرز الاسباب الطمع وحب المال حيث يتحول تقسيم التركة احيانا الى ساحة صراع على الارقام والعقارات والمنافع دون اعتبار للصلة العائلية او الذكريات المشتركة

كذلك يظهر الشعور بعدم العدالة بين الاخوة حيث يعتقد بعضهم ان الاخرين قد حصلوا على امتيازات اكثر اثناء حياة الاب او الام فيترجمون ذلك الى مطالب اضافية عند تقسيم الارث

ولا يقل الجهل بالحصص الشرعية والقانونية خطورة اذ يخلط الكثيرون بين ما يظنونه حقا لهم وبين ما حدده القانون والشرع فعلا مما يفتح باب الاعتراض والخصومة

اضافة الى ذلك تظهر الخلافات القديمة المكبوتة في اللحظة التي يفتح فيها ملف الارث لتطفو على السطح مشكلات عمرها سنوات كانت مؤجلة وتنفجر في اجواء الميراث

واحيانا يكون السبب عدم تنظيم المورث امواله وعقاراته قبل الوفاة وتركه الامور بلا تخطيط او توثيق واضح مما يربك الورثة ويجعلهم عرضة للنزاع والاتهامات

الحل يبدأ من الوعي بحقوق كل طرف ومعرفة الانصبة الشرعية وعدم الخلط بين العاطفة والمصلحة اضافة الى اللجوء الى محام مختص لتوضيح الاجراءات وضمان سير المعاملة وفق القانون

يبقى الميراث باب رحمة وتقوية لصلة الرحم لا باب خصام وتفريق وما وضع الشرع والقانون هذه الاحكام الا لصون العلاقة العائلية وتيسير العدالة بين الورثة