هل ذكر عبارة (تناقض) في اللائحة التمييزية موجب لفرض عقوبة تأديبية بحق المحامي؟

الحقوقي: سعد جاسم محمد/عضو الهيئة العامة لاتحاد الحقوقيين العراقيين

اذا قال شخص ما ان هناك احتمالية واردة لوجود تناقض او تعارض بين القوانين او قال ان هناك احتمالية واردة لوجود تناقض بين الاحكام القضائية هل سيكون دقيقا من الناحية القانونية او مبتعدا عن الدقة في القول؟

بجولة سريعة ودقيقة على القوانين والتشريعات النافذة نجد ان المادة (١٢١/ثانيا) من الدستور نصت على انه :

اولا:- ———

ثانيا:- يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، ((في حالة وجود تناقض او تعارض)) بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسالة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية .

اي ان الدستور يقر بامكانية وجود تناقض او تعارض بين القوانين وهما هنا في هذه الحالة التي تناولناها كمثال القانون الاتحادي وقانون الاقليم ، ووضع المعالجة القانونية الدستورية لذلك .

ونرى ايضا ان قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 22 لسنة 2016 في المادة (٨٩/ثانيا) منه قد نص على انه :

لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه او وكيله او امر وحدته او ورثته او اقربائه او اوصيائه والجهة العسكرية المتضررة والمدعي بالحق الشخصي او ورثته او المشاور القانوني الحق في تقديم الطلب الى وزير الدفاع لاعادة المحاكمة في الدعوى التي صدر فيها حكما بات بعقوبة في جناية او جنحة في احدى الحالات الاتية.

اولا – ——————–

ثانيا- اذا كان قد حكم على شخص لارتكابه جريمة ثم صدر حكم بات على شخص اخر لارتكابه الجريمة نفسها ((وكان بين الحكمين تناقض)) من مقتضاه براءة احد المحكوم عليهما .

ومن هنا نجد ان تصور وجود التناقض والتعارض بين القوانين والاحكام القضائية امر وارد الحدوث والاشارة إليه كاحتمالية قائمة او تصور يعود الى فهم الوقائع المحيطة بهذا التصور وللجهة الرسمية المختصة البت بالموضوع وفقا للالية المنصوص عليها في القوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة .