التدخل التمييزي: ضمانة قانونية لتصحيح المسار القضائي

المحامي: عبدالله حسين جاسم التميمي/غرفة محامي جنح الكرخ

تؤكد القضايا القانونية الكبرى أن دور المحامي لا يقتصر على الدفاع عن موكليه فحسب، بل يمتد ليكون ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وتصحيح أي قصور قانوني. وفي هذه القضية، كان لتدخل المحامي أثر جوهري في إعادة النظر بقرار محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، مما أدى إلى نقضه من قبل محكمة التمييز الاتحادية.

بدأت القضية عندما صدر قرار قضائي أيدته محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، رغم وجود إشكالات قانونية قد تؤثر على عدالة الإجراءات. لم يكن الطريق سهلاً، حيث استلزم الأمر تقديم طعن قانوني قوي مدعوماً بحجج تستند إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو ما قام به المحامي بمهارة واحترافية.

وبفضل الجهد القانوني المبذول، اقتنعت محكمة التمييز بأهمية التدخل التمييزي، وقررت إعادة القضية إلى محكمة التحقيق للنظر فيها وفقاً للقانون، مما جنب المتهمين محاكمة غير مستوفية للشروط القانونية. هذا القرار يعكس ليس فقط أهمية محكمة التمييز الاتحادية كجهة رقابية عليا، بل أيضاً الدور الفاعل للمحامي في كشف الثغرات القانونية وإيجاد الحلول المناسبة لضمان محاكمة عادلة.

تظهر هذه الواقعة أن المحامي ليس مجرد ممثل للمتهم، بل هو عنصر أساسي في تحقيق التوازن بين النصوص القانونية والتطبيق العادل لها، ما يجعل مهنته حجر الأساس في صون الحقوق وضمان سيادة القانون.