من يحقق معك؟ ضابط شرطة أم قاضٍ؟ فرق قد يغير مصيرك

المحامي: نور صباح فليح/محاكم استئناف الرصافة

في إطار السعي المستمر لتطوير المنظومة القضائية في العراق وضمان سير التحقيقات الجزائية بما ينسجم مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، يُطرح هذا المقترح بتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، بحيث يُقصر إجراء التحقيقات على القضاة والمحققين القضائيين دون السماح بإجرائها داخل مراكز الشرطة، إلا في حالات استثنائية ومُقنّنة.

المشكلة القائمة:

يُمارس التحقيق الابتدائي في كثير من الأحيان داخل مراكز الشرطة، من قبل ضباط أو منتسبين غير مختصين قانونياً من حيث الاصل، حتى لو كانوا حاصلين على شهادة القانون، الأمر الذي يفتح الباب واسعاً أمام:
• إمكانية ممارسة الضغط على المتهمين.
• انتهاك حقوق الدفاع.
• الحصول على اعترافات غير قانونية أو منتزعة بالإكراه.
• تراجع ثقة المواطن بالمؤسسة التحقيقية.

الهدف من التعديل:

يهدف هذا المقترح إلى:
1. تعزيز استقلالية التحقيق: من خلال إناطة مسؤولية التحقيق لجهة قضائية محايدة ومؤهلة.
2. ضمان احترام حقوق الإنسان: وخاصة حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق، كحظر التعذيب وسوء المعاملة.
3. رفع كفاءة الإجراءات: بما يضمن احترام الضوابط القانونية، وتوثيق الإجراءات بشكل رسمي وسليم.

المرتكزات القانونية والدستورية للمقترح
• المادة (19) من الدستور العراقي: والتي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة.
• المواثيق الدولية: كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تُلزم الدولة بتوفير ضمانات أثناء التحقيق.

النتائج المتوقعة من التعديل
• الحد من حالات التعذيب والانتهاكات في مراكز التوقيف.
• توثيق التحقيقات بشفافية ومصداقية.
• تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء.
• رفع جودة الأدلة المقدمة أمام المحاكم.

ختاماً

إن قصر إجراء التحقيقات على السادة القضاة والمحققين القضائيين ليس مجرد تعديل قانوني، بل خطوة جوهرية نحو قضاء عادل وإنساني. ولذا، فإن تبني هذا المقترح من قبل السلطة التشريعية سيُشكّل نقطة تحول في مسار العدالة الجزائية في العراق.