جعل التحقيق قضائياً هو مطلب جزئي لمطلب كلّي: نظرة شاملة في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي

المحامي والتدريسي: مصطفى حامد إسماعيل – متخصص في القانون الجنائي

لو نتبع قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر في 31/5/1971 لوجدنا أنهُ سيدخل بعامه الرابع والخمسون عند إتمام الشهر المقبل، هذهِ العقود الخمسة ونيف كفيلة بتغيّر منظومات قانونية بالكامل وتبدل فكر قانوني بالمجمل.
ولو نظرنا بنظرة فلسفية-واقعية إلى الغاية من التشريع لوجدنا أن الحاجة الإجتماعية هي المرتكز الأساس والدافع الحيوي لهُ، والقانون بطبيعتهِ يجب أن يكون ملبياً لتلك الحاجات وإلا أنسلخ عن واقعيته فضلاً عن دواعي إحتياجه، وبما أن الحاجة هي وليدة اللحظة فمن حسن المسالك التشريعية مواكبة تلك الحاجة الإجتماعية وإشباعها،

إن مقترح تعديل المواد الخاصة بالتحقيق في قانون أصول المحاكمات الجزائية مبادرة تعزز من قيمة الإنسان وتوطد ثقة المواطن بالدولة، إلا أن تلك الحاجة الجزئية لا تغنينا عن الحاجة الكلية ألا وهي إعادة النظر في الكثير من أحكام المواد التي يتضمنها القانون، أي أن الحاجة تستوجب وتسترعي أن تكون هنالك مراجعة شاملة لكل المواد والنصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي لا تزال رواسب وبراثن النظام القمعي متجذرة في الأحكام القانونية الخاصة به، هذا من جانب فضلاً عن ضرورة المواكبة الحديثة للأجراءات الجنائية في هذا القانون من جانب آخر.