وعد بالتوظيف أم فخّ للنصب؟ عن الفرق بين جريمتي الرشوة والاحتيال
المحامي: عبد الله حسين التميمي/محاكم استئناف الكرخ.
في ظلّ تفشي البطالة وصعوبة الحصول على فرصة عمل، يظهر من يستغل حاجة الناس للتعيين، مدّعياً أن الوظائف في مؤسسات الدولة تُمنَح مقابل مبالغ مالية. وقد يكون من يتلقى المال موظفاً عاماً، أو شخصاً عادياً ينتحل الصفة، أو وسيطاً بين الطرفين. فهل يُعد هذا الاتفاق مشروعاً؟ أم أننا أمام جريمة جزائية؟ دعونا نُفصّل الموقف قانونياً.
أولاً: التكييف القانوني للحالة
الحالة تتوقف على صفة من استلم المال، وتنقسم إلى ثلاث صور رئيسية:
- إذا كان المستلم موظفاً عاماً وله علاقة بالتعيين
فهنا نكون أمام جريمة رشوة، إذا ثبت أن الموظف طلب أو قبل مالاً لقاء التعيين أو التوسط فيه، لأن ذلك يُعد من أعمال وظيفته أو متصلاً بها. وهذا يعاقب عليه القانون وفق المادة 307 من قانون العقوبات العراقي. وقد تشمل المسؤولية من دفع المال أيضاً، ما لم يكن هو من بادر بالإبلاغ عن الواقعة.
- إذا لم يكن موظفاً، بل شخصاً يدّعي امتلاكه القدرة على التوظيف
فهذه صورة واضحة من جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 456 من القانون نفسه، والتي تعاقب من يحتال على الغير للاستيلاء على مالٍ منقول، عن طريق الكذب أو الادعاء الكاذب بوجود نفوذ أو صلاحية.
- إذا كان وسيطاً بين الطرفين
فمسؤولية الوسيط تعتمد على علمه بالغرض غير المشروع. فإذا كان يعلم بطبيعة الصفقة وسهّل تنفيذها، يُعد شريكاً في الجريمة. أما إذا تصرف بحسن نية، فقد لا يُلاحق جزائياً، لكنه يبقى محل مساءلة في بعض الحالات المدنية.
ثانياً: الآثار القانونية للضحية
تتباين الاثار القانونية بحسب التكييف:
في حال كانت رشوة:
الضحية الذي دفع المال بغرض الحصول على الوظيفة، يُعد من وجهة نظر القانون احد الفاعلين للجريمة، ومع ذلك، فإن القانون يوفّر له مخرجاً عبر الاخبار الطوعي عن الواقعة قبل تحريك الشكوى ضده، وهو ما يُعفيه من العقوبة بحسب ما نص عليه قانون العقوبات عند الاخبار قبل اكتشاف الجريمة. أما من حيث استرداد المال، فلا يمكنه المطالبة به أمام القضاء ، لأن الاتفاق على الرشوة باطل ولا يعتد به.
في حال كانت جريمة احتيال:
الوضع يختلف تماماً، إذ يُعد من دفع المال ضحية فعل احتيالي، ويحق له تقديم شكوى جزائية ضد المحتال والمطالبة باسترداد المال اما المحاكم المدنية، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به. ويُعد هذا النوع من الدعاوى من المسارات القوية أمام المحاكم، خاصة إذا تم تقديم الأدلة المناسبة على الكذب أو استغلال الحاجة.
وأخيراً: لا تذهب وحدك… وشبكة محاميين العراق معك
في مثل هذه القضايا، لا تكفي النية الطيبة ولا الشكوى العامة، بل تحتاج إلى من يعرف كيف يقرأ صفة كل طرف، ويُثبت الاحتيال أو الرشوة أمام القضاء.
شبكة محاميين العراق تضم محامين متمرسين في هذا النوع من القضايا، يقدمون استشارات دقيقة، ويتابعون إجراءاتك من لحظة تقديم الشكوى حتى استرداد حقك وتعويضك.
التوظيف لا يُشترى، لكن العدالة تُنتزع. دعنا ننتزعها معك.