المقال الثالث: احذر من المحامي الذي يقدّم وعوداً… فالنتائج بيد القاضي لا المحامي
المحامية: نور جواد الدليمي/محاكم استئناف الكرخ.
عند البحث عن أفضل محامي في العراق، أو عن محامي شاطر في بغداد أو البصرة او اية محافظة اخرى، قد يقع الكثير من الناس في فخّ المحامي الذي يُكثر من الوعود، ويقدّم ضمانات غير واقعية قبل أن يطّلع حتى على أوراق الدعوى أو يسمع القصة كاملة.
قد تسمع منه عبارات مثل:
- “أطلع ابنك من التوقيف بسهولة”.
- “أجيبلك القرار اللي تريده بالضبط”.
- “القاضي صديقي، وماكو شي ما يصير”.
ورغم أن هذه العبارات تبدو مريحة، إلا أنها خطيرة جداً وغير مهنية، لأن الحقيقة البسيطة التي يجب أن يعرفها كل من يبحث عن استشارة قانونية موثوقة هي أن:
القاضي هو صاحب القرار الوحيد، أما المحامي فمهمته أن يطلب ويحاجج ويقنع، لا أن يضمن النتيجة.
القانون العراقي، كغيره من الأنظمة القانونية، يُحمّل المحامي واجب بذل العناية لا تحقيق النتيجة، وهذا مبدأ ثابت أكده القضاء العراقي في العديد من الأحكام.
المحامي الناجح في العراق لا يعطي وعوداً، بل يُحدد لك الاحتمالات الممكنة بناءً على القانون، وظروف الدعوى، وسوابق القضاء.
والمحامي الثقة لا يخبرك فقط بما تحب أن تسمعه، بل يخبرك بما يجب أن تعرفه، حتى لو كان صادماً.
وإذا كنت تتساءل:
“كيف أميز بين محامٍ جيد ومحامٍ غير صادق؟”
فالجواب ببساطة:
- المحامي الذي يستعرض معك نقاط القوة والضعف في القضية دون مبالغة، هو محامٍ مسؤول.
- أما من يُقنعك بأن كل شيء مضمون، فهو غالباً يُخفي عنك ما لا يُراد أن تعرفه الآن.
لذلك، إذا كنت تبحث عن:
- محامي نزاهة في العراق
- أو محامي قضايا جنائية ذو سمعة جيدة
- أو حتى محامي طلاق موثوق
فاحرص أن يكون تقييمك مبنياً على:
✔ تجربة حقيقية من شخص تثق به.
✔ طريقة حديث المحامي وصدقه معك.
✔ قدرته على شرح القانون لا بيع الوعود.
وفي ختام هذا المقال، نؤكد مجدداً أن حديثنا لا يستهدف الزملاء المحامين، بل يسعى لتوضيح حقائق ميدانية أصبحت تُشكّل أزمة ثقة لدى كثير من المواطنين، أدت إلى ارتفاع عدد الشكاوى لدى النقابة، بل وشطب بعض المحامين من سجل المهنة.
نحن نؤمن أن الإصلاح يبدأ بالوعي، واختيار المحامي الكفوء لا يكون بالانطباع الأول، بل بالكلمة الصادقة، والسمعة المجربة، والاحترام المهني المتبادل.