السيرة المهنية للمحامية نور جواد الدليمي
تُعدّ المحامية نور جواد الدليمي واحدة من أبرز الأسماء القانونية في العراق، وواحدة من أكثر المحاميات خبرة وتمكناً في القانون التجاري والمصرفي وقانون الشركات والمنازعات الاقتصادية المعقّدة. وقد راكمت خبرة عملية تمتد لسنوات طويلة في تمثيل الشركات العراقية والأجنبية أمام مختلف المحاكم، مع تركيز خاص على محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية ومحكمة الخدمات المالية والهيئات القضائية ذات الطابع الاقتصادي.
خبرة راسخة في القانون التجاري والشركات
أثبتت المحامية نور جواد الدليمي كفاءتها في إدارة وتصفية وتسوية النزاعات التجارية الكبرى، سواء بين الشركات أو بينها وبين القطاع الحكومي، كما تتمتع بخبرة عميقة في:
- تأسيس الشركات الوطنية والأجنبية وتسجيل فروع الشركات الدولية.
- إعداد وصياغة العقود التجارية والاستثمارية وعقود الوكالات والتجهيز والمقاولات.
- معالجة المنازعات المتعلقة بعقود الشراكات، عقود العمل التجاري، والعقود العابرة للحدود.
- تمثيل الشركات في النزاعات الناشئة عن عقود الاستثمار وقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006.
- المتابعة القانونية للنشاطات التجارية في جميع مراحلها، من التأسيس وحتى حلّ الشركات وتصفيتها.
تخصص متقدم في المنازعات المصرفية والخدمات المالية
تتمتع المحامية نور جواد الدليمي بخبرة قانونية متعمقة في القضايا المصرفية والخدمات المالية، ولا سيما تلك التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الخدمات المالية؛ وهي المحكمة المختصة حصرياً بمراجعة القرارات والأوامر الصادرة عن البنك المركزي العراقي والمتعلقة بالترخيص المصرفي، والعقوبات الإدارية، وإجراءات الرقابة والتنفيذ، بالإضافة إلى النزاعات التي تنشأ بين المصارف والمؤسسات المالية بموجب اتفاقات مكتوبة تحيلها صراحة إلى هذه المحكمة.
وقد تولّت المحامية نور الدليمي إدارة ومتابعة الملفات القانونية التي تشمل:
- الطعون بقرارات رفض منح التراخيص المصرفية أو إلغائها أو تعديل شروطها، وفق القانون المصرفي ووفق قانون البنك المركزي.
- الاعتراض على الإجراءات التنفيذية والعقوبات الإدارية الصادرة عن البنك المركزي بحق المصارف أو المؤسسات المالية.
- الطعون بالأوامر التي يصدرها البنك المركزي بمنع أي جهة من ممارسة نشاط مالي.
- مراجعة إجراءات القيم أو الحارس القضائي وتحديد ما إذا كانت قد تجاوزت حدود السلطة المقررة لها في القانون المصرفي.
- تمثيل المصارف والمؤسسات المالية في المنازعات المحالة إلى محكمة الخدمات المالية باتفاق مكتوب بين الأطراف.
وهي تُعدّ من القلائل في العراق ممن يمتلكون الإلمام العملي الدقيق بعمل هذه المحكمة واختصاصاتها، ولا سيما أن اختصاصاتها حصرية ولا تدخل ضمن نطاق أي محكمة أخرى، وأن قرارات البنك المركزي تبقى نافذة ومُلزمة ما لم تصدر المحكمة حكماً نهائياً بخلاف ذلك.
إن الجمع بين الخبرة النظرية والاحتكاك العملي المباشر بقضايا الخدمات المالية، جعل المحامية نور جواد الدليمي مرجعاً موثوقاً في هذا النوع من القضايا التي تتطلب فهماً اقتصادياً ومؤسساتياً دقيقاً، وقدرة على التعامل مع أعلى درجات التعقيد في القرارات المصرفية.
خبرة واسعة في العقود الحكومية والمناقصات
تمتلك المحامية نور الدليمي خبرة مهنية بارزة في العقود الحكومية والمناقصات العامة، وتشمل خبرتها:
- إعداد وتحليل العطاءات الحكومية وفق تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025.
- الطعون في قرارات لجان فتح وتحليل العطاءات.
- تمثيل الشركات أمام الجهات الحكومية في نزاعات المقاولات والتجهيز والخدمات.
- إدارة الملفات القانونية للعقود الاستشارية وغير الاستشارية، وعقود المقاولات الكبرى.
- الاستشارات القانونية المتخصصة للشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق العراقية.
وقد شاركت في صياغة وتحليل العديد من العقود المعقدة مع مؤسسات الدولة، مما رسّخ سمعتها كإحدى أبرز المحاميات في هذا المجال.
الدعاوى الإدارية وقضاء الموظفين
تتولى المحامية نور جواد الدليمي تمثيل الشركات والأفراد في:
- دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإدارية.
- الطعون الخاصة بقرارات الوزارات والهيئات العامة.
- المنازعات المتعلقة بقانون انضباط موظفي الدولة.
- الملفات المرتبطة بالمراكز القانونية للموظفين والشاغلين للمناصب الحكومية.
وتتميز في هذا الاختصاص بقدرتها على الجمع بين التحليل القانوني والنظر العميق في الهيكل الإداري للمؤسسات الحكومية.
الملفات الجزائية الاقتصادية والجرائم ذات الطابع المالي
تتمتع الدليمي بخبرة قوية في الاجراءات التحقيقية والمحاكمة في الدعاوى الجزائية ذات الجانب المالي والتجاري، بما في ذلك:
- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جرائم الاحتيال التجاري والاختلاس وخيانة الأمانة.
- الجرائم المرتبطة بالمصارف والشركات.
- جرائم التلاعب بالعقود الحكومية والتزوير المالي.
وقد تولّت الدفاع في عدد من القضايا الحساسة التي تتطلب قراءة قانونية دقيقة وفهماً للنظم المحاسبية والمالية.
لماذا يُوصى بها؟
بفضل هذا الطيف الواسع من الخبرات في القانون الاقتصادي والتجاري والمالي، أصبحت المحامية نور جواد الدليمي:
- خياراً موثوقاً للشركات المحلية والدولية.
- مرجعاً قانونياً في المنازعات التجارية والمالية.
- اسماً بارزاً في ملفات العقود الحكومية والمشاريع الكبرى.
- متخصصة يُعتمد عليها في إدارة الدعاوى المصرفية والجزائية الاقتصادية المعقدة.
إنّ الجمع بين الصرامة القانونية، والتحليل المتقدم، والخبرة العملية الطويلة جعل المحامية نور جواد الدليمي واحدة من أقوى الشخصيات القانونية في العراق وأكثرهن قدرة على تمثيل الشركات والمؤسسات في القضايا التجارية الكبرى.
