المحامية نور جواد الدليمي

في 17 تشرين الثاني 2025، ظهرت في جريدة الوقائع العراقية تعليمات جديدة قلبت قواعد اللعبة في عالم العقود الحكومية بالعراق.
هذه التعليمات — رقم (1) لسنة 2025 — ليست مجرد تحديث تقني، بل إعادة هندسة كاملة لمنظومة التعاقد الحكومي، بدءاً من طريقة الإعلان ووصولاً إلى إجراءات الإحالة والرقابة والتنفيذ.
وهي اليوم نقطة تحول حقيقية لكل شركة ترغب في الدخول إلى السوق العراقي، وكل جهة أجنبية تطمح للعمل مع الوزارات، ولكل مكتب استشاري أو مقاول أو مجهّز يسعى لفهم قواعد المنافسة الجديدة.

هذا المقال يقدّم قراءة مبسّطة وعميقة للتعليمات الجديدة، مستنداً إلى النص المنشور في الجريدة الرسمية الوقائع العراقية – العدد 4849 تعليمات تنفيذ العقود العامة.

لماذا تُعدّ تعليمات 2025 أهم تغيير منذ اكثر من 10 اعوام في عقود الدولة؟

لأنها نقلت العقود الحكومية من مرحلة “الضوابط المتفرقة” إلى إطار قانوني متكامل يتضمن:

• 29 تعريفاً دقيقاً للمفاهيم الأساسية (من المقاولات والخدمات الاستشارية إلى أوامر التغيير والخبرة التخصصية).
• توحيد إجراءات التعاقد.
• نظام إعلان جديد وشفاف محلياً ودولياً.
• قواعد واضحة للتأهيل المسبق.
• آلية “الاتفاق الإطاري” لأول مرة بهذا الوضوح.
• منصة إلكترونية إلزامية للمناقصات والإعلانات.
• تنظيماَ شاملاَ للكلفة التخمينية، جدول الكميات، الدراسات الفنية، والموافقات الأصلية.

بمعنى آخر: كل خطأ بسيط في الفهم أو التقديم أو الإجراءات قد يُقصي شركة بأكملها من المنافسة — سواء عراقية أو أجنبية.

أولاً: 29 تعريفاً تغيّر طريقة فهم العقود الحكومية

التعليمات خصّصت فصلاً كاملاً للتعاريف لأن أي اختلاف بسيط في المفهوم قد يؤدي لخطأ قانوني أو إداري.

من أهم التعاريف:

• العقود العامة: أي عقد تموّله الدولة، سواء من الموازنة الاستثمارية أو الجارية.
• عقود المقاولات العامة: كل ما يتعلق بالتشييد والترميم والصيانة والتركيب.
• الخدمات الاستشارية: الهندسية، الاقتصادية، المالية، الإدارية، القانونية، البيئية، تصميم الأنظمة…
• الخدمات غير الاستشارية: كل ما هو عمل تنفيذي يمكن وصفه ولا يغلب عليه الجانب الفكري.
• الخبرة التخصصية (الأعمال المماثلة): وهو المعيار الأكثر حساسية في المفاضلة بين العطاءات.
• الاتفاق الإطاري: تعاقد طويل الأمد مع مجموعة أو عدد مفتوح من الشركات.
• التأهيل المسبق: مرحلة تسبق المناقصة لضمان دخول شركات مؤهلة فقط.

هذه التعريفات ليست شكلية؛ بل هي أساس كل اعتراض أو إحالة أو رفض أو قبول لأي عطاء.

ثانياً: ما العقود التي تسري عليها التعليمات؟

بحسب المادة (2) من التعليمات، فهي تطبق على:

• 1 – عقود الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
• 2 – العقود الاستثمارية والجارية على حد سواء.
• 3 – عقود الشركات العامة الممولة من موازناتها.

ولا تسري على:

• 1 – العقود الممولة بالكامل من الدول أو المنظمات الأجنبية (إلا إذا نص العقد خلاف ذلك).
• 2 – عقود وزارة الدفاع والداخلية المتعلقة بالتسليح.
• 3 – العقود التي تنفّذها الشركات العامة لحساب جهات رسمية ضمن مشاريع داخلية.

هذا التفصيل يحدد مجال نفاذ القانون بدقة ويمنع تضارب الصلاحيات.

ثالثاً: مرحلة التعاقد تبدأ قبل المناقصة… بدراسة السوق والكلفة التخمينية

قبل أن تصدر جهة التعاقد وثائق المناقصة، تلتزم — وبشكل صارم — باستكمال متطلبات أساسية، منها:

• 1 – إعداد دراسة جدوى كاملة للمشاريع الاستثمارية.
• 2 – وجود كلفة تخمينية محدثة تستند لأسعار السوق.
• 3 – إعداد جداول كميات دقيقة.
• 4 – تحديد الجهة المنفذة والمستفيدة.
• 5 – استحصال الموافقات الفنية (البيئة، الدفاع المدني، الآثار… إلخ).
• 6 – ضمان جاهزية موقع العمل بالكامل.

هذا يعني أن الشركات ستتعامل مع وثائق مناقصة ناضجة قدر الإمكان، وتقليل تغييرات الموقع وأوامر التغيير.

رابعاً: الإعلان… عصر الشفافية الرقمية

التعليمات ألزمت جهات التعاقد بأن يكون نشر الإعلانات عبر:

• المنصة الإلكترونية الموحدة للإعلانات والمناقصات (إلزامي).
• صحيفتين وطنيتين واسعتي الانتشار.
• بالنسبة للمناقصات الدولية: نشر عبر الملحقيات التجارية في السفارات العراقية.
• الموقع الإلكتروني لجهة التعاقد نفسها.

كما اشترطت:

• 1 – بيان كل التفاصيل الفنية والمالية.
• 2 – تحديد موعد الغلق بدقة.
• 3 – نشر كتب الإحالة على المنصة للعلن.
• 4 – إمكانية تمديد الإعلان وفق ضوابط محددة.

هذه النقاط تمنح الشركات فرصاً عادلة وشفافة للوصول إلى المناقصات.

خامساً: أساليب التعاقد… خمسة طرق مختلفة حسب طبيعة العقد

(1) المناقصة العامة

وهي الأصل: منافسة مفتوحة للجميع وفق معايير محددة.

(2) المناقصة المحدودة

عندما تكون السلع أو الخدمات متوافرة لدى جهات قليلة.

(3) المناقصة بمرحلتين

للعقود المعقدة أو ذات التكنولوجيا المتقدمة.

(4) الدعوة المباشرة

ويسمح بها في حالات:
الأمن، الضرورة، الطوارئ، الاحتكار، عدم تقدم شركات في المناقصات العامة، أو الخدمات الاستشارية.

(5) العطاء الوحيد

عندما يكون المنتج أو الخدمة محتكرة أو ذات طبيعة فنية خاصة لا يقدمها إلا طرف واحد.

وكل طريقة لها شروطها؛ والخلط بينها قد يؤدي لبطلان الإجراءات.

سادساً: الاتفاق الإطاري… أهم تغيير في بيئة الأعمال

لأول مرة يتم تنظيم الاتفاق الإطاري بهذا التفصيل:

• *يستخدم عندما تكون هناك حاجة مستمرة أو عاجلة.
• *يمكن أن يكون مفتوحاً أو مغلقاً.
• *يمتد لثلاث سنوات (أربع سنوات للمفتوح).
• *يمكن تجديده مرة واحدة فقط.
• *يتيح لجهة التعاقد دعوة المشاركين لتقديم عروض سعرية حسب الحاجة.
• *يتيح التنافس داخل الاتفاقية نفسها.
• *يحدد الحد الأدنى والحد الأعلى للمواد أو الخدمات.

هذا النظام مناسب جداً للشركات التي تقدم خدمات طويلة الأمد مثل: الصيانة، التجهيز، الأعمال التكرارية، الدعم الفني، الاستشارات… إلخ.

سابعاً: الأعمال المماثلة (الخبرة التخصصية)… كلمة السر في الفوز بالمناقصات

التعليمات عرّفت الأعمال المماثلة بأنها: الخبرة السابقة في مجال العقد من حيث النوع والحجم والتعقيد والكلفة.

وهي المعيار الأكثر حساسية، وغالباً ما يكون سبب استبعاد الشركات الجديدة أو غير المؤهلة.

رسالة إلى الشركات: كيف تستفيد من تعليمات 2025؟

1. تحديث ملفات الشركة وسجل الأعمال المماثلة.
2. التسجيل في المنصة الإلكترونية للمناقصات.
3. إعداد وثائق قانونية وفنية متكاملة.
4. متابعة إعلانات الاتفاق الإطاري.
5. دراسة السوق قبل الدخول في المنافسات.
6. توظيف مستشار قانوني يقرأ التعليمات بدقة.

هذه الخطوات ليست اختيارية… بل شرط للبقاء.

الخاتمة: هل تحتاج إلى استشارة أو تمثيل قانوني في مجال العقود الحكومية؟

إذا كنت شركة عراقية أو أجنبية تستعد للدخول في عالم العقود الحكومية أو المناقصات الاستثمارية، أو تبحث عن فهم دقيق لتعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025، فإن المحامية نور جواد الدليمي هي من بين الأكثر خبرة في العراق في هذا المجال.
لديها باع طويل في دراسة العقود الحكومية، الطعون أمام المحاكم، متابعة لجان الإحالة، وإدارة المنازعات التجارية والإدارية المرتبطة بالعقود العامة.

ويسعدها استقبال أي استشارة أو سؤال أو طلب توكيل في الدعاوى التجارية والإدارية والعقود الحكومية.

📞 للتواصل المباشر: ‎+964 770 892 0547
✉️ مرحب بكل استفسار، سواء من الشركات أو الأفراد أو المستثمرين.