القانون الإداري في العراق: حماية الحقوق من تعقيدات السلطة

المحامي: عبد الله حسين التميمي/محاكم استئناف الكرخ.

في كل تفاعل مع الدولة – من التعيين إلى التقاعد، من منح الرخص إلى سحب الامتيازات – هناك طرف قوي اسمه “الإدارة”، وطرف آخر يبحث عن الإنصاف. هنا يظهر دور القانون الإداري كوسيلة لضمان التوازن ومنع التعسف. وفي هذا المجال، توفر شبكة المحامين العراقيين حزمة متكاملة من الخدمات القانونية التي تغطي مختلف جوانب العلاقة بين الفرد أو المؤسسة والجهات الإدارية.

ما الذي نقدمه في القانون الإداري؟

الطعن في القرارات الإدارية
سواء كانت قرارات فصل أو نقل أو تقاعد أو حتى قرارات رفض منح تراخيص، نساعد الأفراد والشركات على الطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري، استناداً إلى أصول المشروعية والعدالة.

دعاوى الموظفين الحكوميين
من الطعن في العقوبات الانضباطية، إلى المطالبة بالحقوق المالية، إلى الطعن في نتائج التقييم أو حرمان من الترفيع. لدينا سجل ناجح في استرداد حقوق الموظفين ضد قرارات مجحفة.

إعادة التعيين وإلغاء الإعفاءات
في حالات الإعفاء من الوظيفة أو الإقصاء التعسفي من التعيين، نعمل على إعادة الاعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص، باستخدام أدوات القانون والقضاء لضمان العودة إلى المسار الصحيح.

النزاعات المتعلقة بالوظائف العليا والعقود الحكومية
مثل الطعن في نتائج المنافسات الإدارية أو قرارات الإلغاء أو عدم الإحالة، خاصة في المشاريع المرتبطة بقطاع الدولة أو الشراكة مع القطاع العام.

الطعون في التعليمات والأنظمة الداخلية
بعض الجهات تصدر تعليمات تخالف القانون أو تتجاوز صلاحياتها. نُعد الطعون اللازمة لإيقاف هذه التعليمات وحماية المتضررين منها.

التظلمات والاعتراضات قبل اللجوء إلى القضاء
نحرر التظلمات الإدارية وفق أصولها القانونية، ونؤسس للاعتراض الرسمي الذي يُعد شرطاً سابقاً للدعوى القضائية، بما يعزز فرص النجاح لاحقاً أمام المحكمة.

الاستشارات القانونية الاستباقية
لأصحاب المشاريع والمستثمرين الذين يتعاملون مع دوائر الدولة، نقدم استشارات وقائية تساعدهم على فهم بيئة الإجراءات الإدارية وتجنب الوقوع في فخ المخالفات.

فهمنا العميق لبنية الإدارة العراقية يجعلنا شركاء حقيقيين في مواجهة التعقيد، لا مجرد ممثلين قانونيين.
في شبكة المحامين العراقيين، لا نعتمد فقط على النص القانوني، بل على تجربة متراكمة في قراءة منطق السلطة، وتحليل سلوك القرار الإداري، واستثمار الثغرات التي يتيحها النظام القانوني لحماية موكلينا.