المقال السابع: لا تستفتِ روبوتاً في مصيرك… الذكاء الاصطناعي يخطئ كثيراً في القانون العراقي
المحامية: نور جواد الدليمي/محاكم استئناف الكرخ.
في زمن السرعة والمحتوى الفوري، صار من الشائع أن يبحث البعض عن استشارة قانونية مجانية من خلال برامج الذكاء الاصطناعي أو عبر مشاهدة فيديوهات قصيرة على تطبيقات التواصل الاجتماعي. لكن الحقيقة التي يجب أن تُقال بكل وضوح هي: هذا الطريق أقصر للوهم، وليس للحل.
إذا كنت تكتب على Google أو في تطبيقات الذكاء الاصطناعي سؤالاً مثل:
“هل الطلاق يقع بالرسائل النصية؟” أو
“ما عقوبة الضرب في القانون العراقي؟”
فلا تتفاجأ إن جاءك الجواب مستنداً إلى القانون المصري أو الأردني أو حتى الفرنسي.
السبب بسيط: الذكاء الاصطناعي، وإن بدا ذكياً، لا يميز تلقائياً بين القوانين الوطنية، بل يقدم إجابات عامة أو مأخوذة من مصادر أجنبية، وغالباً ما يخلط بين الأنظمة القانونية.
الذكاء الاصطناعي لا يُمارس المحاماة، ولا يحضر جلسات، ولا يقرأ الوقائع بدقة، ولا يعرف السياق الكامل لكل قضية.
القانون، بخلاف ما يتصوره البعض، ليس نصاً واحداً، بل شبكة معقدة من القواعد والاستثناءات والتفسيرات والاجتهادات، وكلها تحتاج عقلاً بشرياً متمرساً لتفسيرها وتطبيقها.
نفس الخطر ينطبق على مقاطع الريلز والفيديوهات القانونية القصيرة المنتشرة بكثافة.
فهي، وإن كانت تبدو مفيدة، إلا أنها تقدم إجابات مبتورة أو مجتزأة، دون فهم لحالة السائل الخاصة، وغالباً لا تنبه إلى وجود استثناءات أو حالات لا تنطبق عليها القاعدة العامة المذكورة.
إذا كنت تبحث عن:
- محامي متخصص في القضايا العقارية
- محامي أحوال شخصية في العراق
- محامي تمييز محترف
- استشارة قانونية دقيقة من محامي في بغداد أو البصرة أو النجف
فتأكد أن الطريق الوحيد الآمن هو الجلوس مع محامٍ مختص، يقرأ أوراقك، يسمعك جيداً، ويعطيك جواباً يتحمّل مسؤوليته عليه.
وفي نهاية هذا المقال، نعيد التذكير بما قلناه منذ البداية:
لسنا ضد التكنولوجيا، ولسنا بمعزل عن التطور، ولكننا ندرك أن العدالة لا تُبرمج، وأن القانون لا يُختزل.
وقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة كثرة الأخطاء في الفتاوى القانونية الصادرة عن برامج الذكاء الاصطناعي، بل وشكاوى عديدة من أشخاص تضرروا بسبب اتباعهم لمحتوى غير دقيق انتشر على شكل فيديو قصير.
الذكاء الاصطناعي أداة مساعدة، لكنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن المحامي الحقيقي… ولا قاضياً بينك وبين خصمك.