المقال الخامس: هل تؤثر أتعاب المحاماة على التزام المحامي؟ الإجابة بصدق: نعم

المحامية: نور جواد الدليمي/محاكم استئناف الكرخ.

عند البحث في الإنترنت عن أفضل محامي في العراق أو عند كتابة عبارة مثل محامي شاطر في بغداد أو من هو المحامي المتميز؟، قد يتجاهل البعض عاملاً مهماً جداً يؤثر في أداء المحامي واستعداده لبذل الجهد الكامل في القضية، وهو: دفع أتعاب المحاماة بشكل واضح ومنظم.

ورغم أن المحامي ملزم أخلاقياً ومهنياً بتمثيل موكله بأفضل ما يمكن، إلا أن العامل النفسي والسلوكي لا يمكن تجاهله: فالموكل الذي يلتزم بدفع أتعاب المحاماة المتفق عليها، سواء كانت مقدمة أو على دفعات ضمن سقف زمني محدد، غالباً ما يكون ملفه ضمن أولويات المحامي، سواء بوعي أو حتى لا شعورياً.

تماماً كما في أي مهنة، الالتزام المالي يعزز الالتزام العملي. فالمحامي الذي يتقاضى أجراً عادلاً وواضحاً، يشعر بأن موكله يحترم جهده، ويقابله بالتزام أعلى. وهذا لا يعني أن المحامي يعمل فقط لأجل المال، بل يعني ببساطة أن الاتفاق الواضح يحمي العلاقة المهنية من التراخي والتردد.

والواقع العملي في مكاتب المحامين في العراق – سواء في بغداد، البصرة، النجف أو أربيل – يُظهر بوضوح أن القضايا التي لا يُدفع فيها أجر المحامي بشكل منظم، تُواجه غالباً مشكلات في المتابعة أو حتى في إنهاء الإجراءات القانونية.

إذا كنت تبحث عن:

  • محامي نزاهة معروف في العراق
  • محامي قضايا مدنية متمكن
  • أو محامي قضايا جنائية خبير في المحاكم العراقية

فعليك أن تدرك أن الاحترام المتبادل يبدأ من وضوح الاتفاق المالي.
اسأل عن الأتعاب منذ البداية. لا تفاوض بعد بدء العمل. لا تطلب خدمات قبل أن تُقدّر قيمتها.

ولأننا نتحدث بكل شفافية، لا بد أن نوضح أن كثيراً من التوترات بين الموكلين والمحامين في العراق تعود إلى غموض الأتعاب أو تأخر دفعها، وهو ما أدى أحياناً إلى شكاوى أو حتى إلغاء الوكالة.

كيف تختار محامياً جيداً؟
اختر من:

  • يحدّد لك أتعابه كتابةً أو شفهياً بوضوح.
  • يتعامل معك وفق عقد اتفاق أو إيصال قانوني.
  • يربط العمل بالوقت، لا بالكلام العام.

وفي نهاية المقال، نؤكد كما في المقالات السابقة أن هذا الحديث لا ينتقص من الزملاء المحامين، بل يسلط الضوء على مشاكل حقيقية يعاني منها الواقع المهني.
والغرض من هذه السلسلة هو توعية المواطن العراقي بكيفية اختيار محامٍ شاطر، موثوق، ومتخصص في قضيته، وسط زحام عدد المحامين الذي تجاوز 91 ألفاً.