متى يحق للمرأة العراقية التقاعد المبكر؟ – نظرة قانونية
المحامية: الهام الركابي/محاكم استئناف الرصافة
التقاعد المبكر للمرأة في العراق ليس مجرد بند قانوني، بل هو أداة تمكين اجتماعي واقتصادي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المرأة، ودورها المتعدد في المجتمع والأسرة. وينظمه قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 وتعديلاته، الذي يراعي الفروقات الواقعية بين النساء والرجال في سوق العمل.
ما هو الأساس القانوني للتقاعد المبكر؟
ينص قانون التقاعد الموحد على إمكانية الإحالة على التقاعد المبكر في حالات محددة، وقد منح المرأة امتيازات خاصة في هذا الإطار، تعكس التزام الدولة بمبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور العراقي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
متى تستطيع المرأة التقاعد مبكراً؟
تتوفر للمرأة العراقية ثلاث حالات رئيسية يمكن من خلالها الحصول على التقاعد المبكر:
- بلوغ سن التقاعد
• السن القانوني للتقاعد هو 60 سنة للجنسين.
• لكن يمكن للمرأة التقاعد عند سن 55 سنة إذا كانت قد أكملت 15 سنة خدمة فعلية. - التقاعد المبكر بناءً على سنوات الخدمة
• يحق للمرأة طلب التقاعد بغض النظر عن عمرها إذا أكملت 25 سنة خدمة فعلية.
• وفي حالات الإلغاء الوظيفي أو الإحالة الإدارية للتقاعد، تُقبل الخدمة من 15 سنة فما فوق بشرط توفر الاشتراكات التقاعدية القانونية. - التقاعد لأسباب صحية
• يجوز للمرأة التقاعد قبل المدة القانونية إذا ثبت عجزها أو إصابتها بمرض مزمن يعوقها عن العمل، وذلك بموجب تقرير طبي رسمي من لجنة طبية مختصة.
تسهيلات خاصة تُراعي أوضاع المرأة
بعض النساء يواجهن ظروفاً اجتماعية معقدة، كأن تكن أرامل أو مطلقات يعُلن أطفالاً. القانون لا يغفل هذه الحالات، ويتيح مرونة خاصة في النظر بطلبات التقاعد، تعزيزاً لمبدأ الحماية الاجتماعية.
عقبات على أرض الواقع
رغم وضوح النصوص القانونية، إلا أن التطبيق العملي لا يخلو من التحديات:
مثل بطء الإجراءات الإدارية وتأخير حسم ملفات التقاعد وضعف التنسيق بين الدوائر والهيئات التقاعدية وكذلك تفاوت فهم الجهات المعنية لنصوص القانون، مما يؤدي لرفض طلبات بشكل غير مبرر.
لماذا التقاعد المبكر مهم للمرأة؟
يُعد التقاعد المبكر خياراً قانونياً وحقاً مكتسباً، وليس منحة. وهو يُشكل أداة للحد من الاستنزاف المهني، وتمكين المرأة من مواصلة دورها الاجتماعي والأسري بكرامة، خاصة في ظل غياب سياسات دعم كافية في ميادين العمل، والحملات المستمرة لمناهضة التمييز ضد المرأة.
وقبل الختام نقول: تمكين المرأة من التقاعد المبكر وفق القانون هو خطوة مهمة نحو العدالة الاجتماعية، لكنه يحتاج إلى تسهيل الإجراءات، وتوفير بيئة قانونية واضحة، وتوعية النساء بحقوقهن. كما يجب أن يترافق مع مراجعة دورية للقوانين بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحماية الفئات الأضعف، انسجامًا مع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة الدستورية
وفي الختام، نؤمن أن استحقاق التقاعد المبكر للمرأة ليس فقط نصاً قانونياً، بل هو حق ينبغي أن يُصان ويُحصَّل بكفاءة وبأقصر الطرق وأكثرها أماناً.
لكن الواقع العملي أثبت مراراً أن المعاملة التقاعدية التي تُدار دون إشراف محامٍ مختص تُعرض أصحابها لضياع الوقت، وتكرار المراجعات، وأحياناً خسارة حقوق قانونية مستحقة بسبب خطأ بسيط في التقديم أو نقص في ملف لا يُلاحظ إلا متأخراً.
لهذا، نحن نضع خبرتنا الممتدة في المعاملات التقاعدية للنساء والموظفين عموماً في خدمتك، حيث نتابع الملف من لحظة الطلب حتى صدور القرار، ونتعامل مباشرة مع الهيئات والمؤسسات المختصة.
نحن لا نقدم وعوداً، بل ننجز معاملات التقاعد بكفاءة ودقة وفق القانون، ونحرص على حفظ حقوق كل موكل كأنها قضيتنا الشخصية.
وإذا كان قرار التقاعد هو البداية الجديدة لحياتك، فاجعله يبدأ بخطوة صحيحة… معنا.
للتواصل والاستفسار المهني، أبوابنا مفتوحة، وحقوقك محفوظة.
فالتمكين القانوني يبدأ من اختيار المحامي المناسب.
