الطلب عند الحاجة (Call Off) في العقود الحكومية العراقية 2025: القرار الذي غيّر قواعد اللعبة للمقاولين والشركات

المحامي ايوب حميد

عقد حكومي واحد قد يفتح لك أبواب الأرباح… أو يجرّك إلى نزاع قانوني طويل

مع دخول تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2025 في العراق حيّز التطبيق بعد اشهر قليلة، لم تعد العقود الحكومية كما كانت. لم يعد توقيع العقد يعني تنفيذاً كاملاً، ولا الفوز بالمناقصة ضماناً للتوريد أو العمل. فقد ظهر إلى الواجهة مفهوم قانوني وتنفيذي بالغ الخطورة والتأثير: الطلب عند الحاجة (Call Off).

هذا المصطلح، الذي يتكرر اليوم في العقود الحكومية، والمناقصات، والاتفاقات الإطارية، أصبح من أكثر المفاهيم بحثاً لدى المقاولين، الشركات، وأصحاب الأعمال الباحثين عن عقود حكومية في العراق. والسبب؟ لأنه يغيّر شكل الالتزام، وحدود التنفيذ، وطبيعة المخاطر القانونية.

ما هو الطلب عند الحاجة (Call Off) في العقود الحكومية؟

الطلب عند الحاجة هو آلية تنفيذ تعتمدها الجهة الحكومية ضمن عقد أو اتفاق إطاري، بحيث لا يتم تنفيذ الأعمال أو تجهيز السلع أو تقديم الخدمات إلا عند صدور أمر استدعاء رسمي، وفق الحاجة الفعلية، وخلال مدة العقد، وضمن الشروط والأسعار المحددة مسبقاً.

بمعنى أوضح:
العقد موجود… لكن التنفيذ ليس تلقائياً.

وهنا تكمن النقطة التي تُربك الكثير من المتعاقدين مع الدولة، وتفتح أبواباً واسعة للأسئلة، والالتزامات، والنزاعات إن لم تُفهم هذه الآلية فهماً قانونياً دقيقاً.

لماذا يُعد Call Off أخطر بند في عقود 2025؟

لأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لسنة 2025 تسعى إلى:
• ترشيد الإنفاق العام
• ربط التنفيذ بالحاجة الفعلية
• تقليل العقود غير المنفذة أو المبالغ فيها

لكن في المقابل، فإن سوء فهم الطلب عند الحاجة قد يؤدي إلى:
• توقّع تنفيذ لم يحدث
• التزامات مالية غير محسوبة
• نزاعات حول التعويض أو الإخلال
• خلافات حول حدود حق الجهة المتعاقدة

ولهذا، أصبح هذا المفهوم محور اهتمام كل من يبحث عن:

محامي عقود حكومية في العراق
استشارات قانونية للعقود الحكومية
شرح تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025
مخاطر العقود الحكومية للمقاولين

العقد الإطاري والطلب عند الحاجة: علاقة تحتاج محامي لا مجرّد قراءة

في الظاهر، يبدو العقد الإطاري مع الطلب عند الحاجة عقداً مرناً ومريحاً، لكنه في الواقع عقد دقيق جداً. فأوامر الاستدعاء ليست عقوداً جديدة، لكنها أيضاً ليست قرارات عشوائية. هي امتداد للعقد، وتخضع لحدود قانونية صارمة.

وهنا تظهر الأسئلة التي لا تجيب عنها التعليمات صراحة، لكنها تصنع الواقع العملي:
• متى يكون عدم إصدار أمر الاستدعاء إخلالاً؟
• هل يحق للجهة الحكومية تقليل الطلبات بلا حدود؟
• ما موقف المقاول إذا جهّز نفسه ولم يُستدعَ؟
• كيف تُدار المطالبات والنزاعات في عقود Call Off؟

هذه الأسئلة لا تُحل بالاجتهاد، بل بالخبرة القانونية المتخصصة في العقود الحكومية العراقية.

لماذا تحتاج محامي مختص في العقود الحكومية الآن أكثر من أي وقت؟

لأن تعليمات 2025 لم تُصمَّم للمجاملات، بل للرقابة والمساءلة. وكل عقد حكومي اليوم هو:
• وثيقة قانونية
• التزام مالي
• ملف رقابي
• واحتمال نزاع إن أُسيء فهمه

وهذا يجعل وجود محامي عراقي مختص بالعقود الحكومية ليس رفاهية، بل ضرورة حقيقية لحماية شركتك، وأرباحك، ومستقبلك في التعاقد مع الدولة.

هل أنت مقاول؟ هل تمتلك شركة لديها عقد حكومي؟ هل تنوي الدخول إلى المناقصات الحكومية في العراق؟

إذا كنت:
• صاحب شركة متعاقدة مع جهة حكومية
• مقاولًا يعمل أو يخطط للعمل في العقود الحكومية
• تبحث عن أفضل محامي عقود حكومية في العراق
• تحتاج استشارة قانونية حول تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم 1 لسنة 2025
• أو ترغب بتوكيل محامٍ لإدارة عقدك الحكومي من البداية حتى التنفيذ

فأهلاً بك معنا.
نحن هنا للإجابة على استشاراتكم، وحماية مصالحكم، والتوكل عنكم في العقود الحكومية العراقية برؤية قانونية واضحة، وخبرة عملية تسبق النزاع… لا تنتظره