الطلاق الذي لا يقع في القانون العراقي: قراءة في النصوص وما وراءها

المحامية: نور جواد الدليمي/محاكم استئناف الكرخ

لا يخفى على المتابعين لقانون الأحوال الشخصية العراقي أن واقعة الطلاق لا تُقاس فقط بنطق لفظ أو توقيع محرر، بل تخضع لقيود دقيقة وشروط صارمة تجعل من “الطلاق الذي لا يقع” فصلاً قائماً بحد ذاته في فهم العدالة الأسرية.

ورغم كثرة الأقوال والمرويات المجتمعية، فإن الحكم الفصل في حالات الطلاق هو ما تقوله النصوص، لا الانفعالات.

متى لا يكون الطلاق طلاقاً في العراق؟

السؤال الذي يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، يخفي خلفه تفاصيل قانونية دقيقة، وردت في نصوص قانون الأحوال الشخصية، وخصوصاً في المواد 34 إلى 36.
فلنقلها بصيغة عملية: ليس كل طلاق يُلفظ يقع، ولا كل ورقة مكتوبة تعتبر نهاية رابطة الزواج.

الطلاق بدون صيغة شرعية لا يُعتد به

المادة 34/أولاً تنص على أن الطلاق لا يقع إلا “بالصيغة المخصوصة له شرعاً”.
وهنا يبرز التساؤل:

ما المقصود بالصيغ الشرعية؟ وهل يعتبر إرسال “رسالة هاتفية” أو تلفظ غاضب أمام الأهل طلاقاً؟

يترك النص الإجابة ضمنية، لكنه يغلق الباب أمام كل ما لا ينضبط بضوابط الطلاق الشرعي.
وحتى الوكالة، التي تعد أداة قانونية مشروعة في عقود البيع والشراء، لا يُعتد بها في إيقاع الطلاق كما ورد في المادة 34/ثانياً.

في حالات الغضب أو المرض: الطلاق لا يقع

المادة 35 تقطع الشك باليقين: لا يُعتد بطلاق صادر عن شخص فاقد للتمييز بسبب:

سُكر
جنون أو عته
إكراه
غضب شديد
صدمة نفسية مفاجئة (مثل وفاة أو كارثة)
كبر السن أو المرض المفضي إلى الوفاة

وهنا يظهر أن الوعي والنية القصدية والقدرة على التمييز شروط لا بد منها في صحة الطلاق.

بل إن طلاق المريض في مرض الموت يُهمل بالكامل إذا مات الزوج في نفس الحالة وترثه زوجته، في إشارة إلى نية قد تكون أقرب إلى الفرار من التوريث منها إلى الرغبة بالانفصال.

يمين الطلاق؟ مشروط؟ غير منجز؟… لا يقع!

وهذا ما أكدته المادة 36 صراحةً. فلا طلاق:

معلق على شرط (مثل: إذا خرجتِ من البيت فأنتِ طالق)
غير منجز (يُقال ولا يُقصد تنفيذه)
بصيغة يمين (“والله لأطلقك”)

وهذه المادة بالذات تكشف المسافة الفاصلة بين الفقه الشعبي وبين القانون العراقي الإيجابي، الذي يضع حداً للعبارات الانفعالية ويجعل من محكمة الأحوال الشخصية الحَكَم الفصل لا المجالس العائلية.

لماذا تحتاج إلى محامٍ قبل أن تفكر بالطلاق؟

في بيئة قانونية معقدة تتضمن النصوص والاستثناءات، وعبارات مثل “المريض في مرض الموت” و”عدم الإنجاز” و”الغضب المانع للتمييز”، يصبح مجرد نطق الطلاق ليس نهاية المطاف، بل بداية مسار قانوني متشعب.

وحده المحامي المختص بقانون الأحوال الشخصية في العراق هو القادر على:

فرز الطلاق الواقع من غير الواقع
تحديد إن كان الطلاق تعسفياً
حماية الحقوق المترتبة بعد الطلاق أو في حال عدم وقوعه