الاستثمار المالي في العراق: لماذا لا يصلح لكل شركة؟

المحامية نور جواد الدليمي

عند البحث في الإنترنت عن تأسيس شركة في العراق أو عن أفضل محامي شركات في العراق، كثيراً ما يظهر مصطلح الاستثمار المالي بوصفه خياراً مغرياً، يوحي بالمرونة والربحية وسهولة الدخول إلى السوق. لكن الواقع العملي والقانوني يقول إن هذا النوع من النشاط لا يصلح لكل مشروع، ولا يناسب كل مستثمر، ولا يمكن التعامل معه بذات البساطة التي قد يتصورها البعض عند قراءة تعريفات عامة أو مقالات مختصرة.

فالاستثمار المالي في العراق ليس مجرد اختيار نوع شركة، بل هو قرار قانوني وتجاري معقّد، يتقاطع فيه القانون المصرفي مع قانون الشركات، وتدخل فيه اعتبارات رقابية وتنظيمية تجعل هذا المسار مختلفاً تماماً عن بقية الأنشطة التجارية التقليدية.

الاستثمار المالي في العراق ليس نشاطاً تجارياً اعتيادياً

من الأخطاء الشائعة لدى بعض رواد الأعمال، خصوصاً ممن يخططون لتأسيس شركة في العراق لأول مرة، الاعتقاد بأن الاستثمار المالي يشبه التجارة أو الخدمات أو المقاولات. في الواقع، هذا النشاط يتعامل مباشرة مع المدخرات، والأموال، والأوراق المالية، وهو ما يضعه في دائرة حساسة تتطلب مستوى مختلفاً من التنظيم والمتابعة.

ولهذا السبب، فإن التفكير بالاستثمار المالي يحتاج منذ البداية إلى قراءة قانونية هادئة، وفهم لطبيعة هذا النشاط، وما يفرضه من التزامات لا تكون موجودة في الشركات الأخرى. وهنا يظهر دور محامي الشركات، ليس في تنفيذ الإجراءات فقط، بل في تقييم الفكرة نفسها قبل أن تتحول إلى ملف قانوني معقّد.

لماذا لا تصلح فكرة الاستثمار المالي لكل مؤسس شركة؟

كثير من المشاريع تبدأ بفكرة جيدة، لكن الفكرة الجيدة لا تعني دائماً أن شكلها القانوني مناسب. الاستثمار المالي، بطبيعته، يفرض نوعاً معيناً من الشركات، ونمطاً إدارياً محدداً، ومتطلبات تنظيمية لا يمكن تجاوزها بالحلول السريعة أو الاجتهاد الشخصي.

بعض المؤسسين يكتشفون متأخرين أن مشروعهم لا يحتاج فعلياً إلى هذا النوع من الاستثمار، وأن اختيارهم كان مبنياً على انطباع عام لا على تحليل قانوني. في هذه المرحلة، تكون التكاليف قد صُرفت، والإجراءات قد بدأت، والتراجع أصبح أكثر تعقيداً.

ولهذا، فإن السؤال الأهم ليس: هل الاستثمار المالي مربح؟
بل: هل هو مناسب لطبيعة مشروعك أصلاً؟

الاستثمار المالي بين القيود القانونية والتوقعات التجارية

في السوق العراقي، هناك فرق كبير بين ما يتوقعه المستثمر وما يسمح به الإطار القانوني. الاستثمار المالي يخضع لرقابة خاصة، ويتطلب التزاماً طويل الأمد بمعايير لا تظهر منذ اليوم الأول، لكنها تبدأ بالظهور مع أول توسع، أو أول تعامل مالي كبير، أو أول طلب تدقيق.

وهنا يقع كثير من المؤسسين في الإرباك، لأنهم لم يضعوا في حسابهم أن هذا النوع من الشركات لا يدار بعقلية المشاريع الصغيرة أو المتوسطة، بل بعقلية مؤسسات مالية لها التزامات مضاعفة.

ولهذا السبب، ينصح كثير من المختصين، ومنهم محامو الشركات المتخصصون في العراق، بعدم التسرع في اختيار هذا المسار إلا بعد دراسة متأنية، لا تقتصر على النصوص القانونية، بل تشمل الواقع العملي والتجارب السابقة.

كيف ينظر المحامي المتخصص إلى الاستثمار المالي؟

المحامي الذي يتعامل مع قضايا الشركات والاستثمار لا ينظر إلى الاستثمار المالي بوصفه عنواناً جذاباً، بل بوصفه منظومة متكاملة من الالتزامات.
هو يسأل عن طبيعة النشاط، عن مصادر الأموال، عن نوع العملاء، عن خطط التوسع، وعن قدرة المؤسسين على الالتزام بالإطار القانوني طويل الأمد.

ومن هنا، فإن الاستشارة القانونية في هذا المجال لا تكون مجرد خطوة شكلية، بل مرحلة أساسية قد تغيّر مسار المشروع بالكامل، إما بتأكيد صلاحيته، أو باقتراح بدائل قانونية أكثر مرونة وأقل تعقيداً.

بين تأسيس شركة في العراق وحسن اختيار النشاط

السوق العراقي متنوع، ويتيح أشكالاً متعددة من الشركات والأنشطة، لكن النجاح لا يكون في اختيار الشكل الأكثر تعقيداً، بل في اختيار الشكل الأنسب.
كثير من الشركات الناجحة لم تبدأ بالاستثمار المالي، بل تطورت إليه لاحقاً بعد أن استقرت بنيتها القانونية والإدارية.

ولهذا، فإن فهم الفرق بين ما يصلح للمرحلة الأولى وما يمكن التفكير به لاحقاً هو من أهم عوامل النجاح، وهو ما لا يظهر في المقالات السريعة أو الإعلانات، بل في النقاش القانوني الهادئ مع مختص يفهم البيئة العراقية.

الاستثمار المالي من زاوية الباحث الأجنبي

بالنسبة لغير العراقيين الراغبين بتأسيس شركة في العراق، فإن الاستثمار المالي يبدو أحياناً خياراً طبيعياً، بحكم التجارب في دول أخرى. لكن البيئة القانونية تختلف، وما يصلح في نظام قانوني قد لا يكون مناسباً في نظام آخر.

ولهذا، فإن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى قراءة محلية دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار القوانين النافذة، وطبيعة الجهات الرقابية، وكيفية تطبيق النصوص على أرض الواقع، لا كما تبدو على الورق.

خاتمة: القرار لا يُتخذ وحده

الاستثمار المالي في العراق ليس خياراً خاطئاً، لكنه ليس خياراً للجميع.
هو مسار يحتاج إلى وعي قانوني، وصبر إداري، وفهم عميق للالتزامات قبل الأرباح.

وإذا كنت تبحث عن أفضل محامي في بغداد، أو عن أفضل محامي متخصص في الدعاوى المصرفية، أو عن أفضل محامي مصارف في العراق، فنحن لا ندّعي أننا كذلك، لكننا نرحّب باستشاراتكم وطلبات التوكل عنكم، لتجدوا وتروا ذلك بأنفسكم من خلال الحوار، والتحليل، والتقييم الواقعي قبل اتخاذ أي قرار.