تعليمات العقود العامة الجديدة… زلزال تشريعي يعيد تشكيل قواعد اللعب في مشاريع الدولة العراقية
المحامية نور جواد الدليمي
من النادر أن يصدر نصّ قانوني يهزّ الوسط الإداري والاقتصادي كما فعلت تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 المنشورة في 17 تشرين الثاني 2025، والتي ستصبح نافذة بعد 90 يوماً من نشرها. تعليماتٌ جديدة لا تغيّر شكلياً ما قبلها، بل تعيد صياغة العمود الفقري لمنظومة التعاقد الحكومي في العراق كاملة، إذ تمثل مرحلة فاصلة بين عهد قديم كثُرت فيه الثغرات والضوابط المتفرقة، وعهد جديد يُفترض – إن أُحسن تطبيقه – أن يحدّ من الفساد، ويقلل خسائر الدولة، ويرفع من جودة تنفيذ المشاريع.
ولفهم حجم هذا التحول، لا بد من العودة قليلاً إلى الوراء. فمنذ عام 2004 اعتمد العراق أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (87) كأساس تشريعي للتعاقدات الحكومية، وهو الأمر الذي انبثقت منه تعليمات 2007، ثم 2008، ثم تعليمات رقم (2) لسنة 2014، وصولاً إلى تعليمات 2025 التي نسفت كل ما قبلها واستبدلته بنظام أكثر انضباطاً وتفصيلاً. لكن القصة لا تقف عند هذا التسلسل؛ فالجذر الحقيقي لجميع هذه الأنظمة، في العراق والعالم، هو اتحاد المهندسين الاستشاريين الدولي FIDIC، الذي وضع عام 1957 أول نموذج عقد هندسي شامل، عُرف لاحقاً بـ “الكتاب الأحمر”. هذا النموذج أصبح المرجع الأوسع انتشاراً في عقود الإنشاءات، وهو الذي استلهمت منه القوانين الوطنية، بما فيها العراقية، شروطها الحديثة.
وقبل صدور تعليمات 2025، كانت منظومة العقود العامة قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية: الأول هو النصوص القانونية، وهو أساس ثابت ولكنه غير كافٍ لوحده.
الثاني هو الضوابط، ومنها 14 ضابطة منشورة رسمياً و7 ضوابط غير منشورة، كانت تمثل شروطاً نموذجية للعقود، مما جعلها أقرب إلى أعراف مهنية منها إلى قواعد ملزمة.
الثالث هو الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط، وهي وثائق مهمة لكنها لم تكن دائماً واضحة أو موحدة في التطبيق.
هذه البنية – برغم فائدتها – كانت تعاني من تشتت المصادر، ووجود مناطق رمادية واسعة تُستغل في كثير من الأحيان لتمرير أخطاء في التقييم، أو التلاعب في مراحل الإحالة، أو صياغة عقود تتحمل الدولة أضرارها لاحقاً. ومن هنا جاءت أهمية تعليمات 2025 التي هدفت إلى توحيد الإطار القانوني، وتحويله من خليط ضوابط وكتب تفسيرية إلى منظومة واحدة ذات تعريفات دقيقة وصلاحيات واضحة وإجراءات تفصيلية.
