محامي الاستثمار في العراق حماية قانونية تضمن نجاح مشروعك
المحامي ايوب حميد
يشهد العراق خلال السنوات الاخيرة حركة اقتصادية متسارعة اتسعت فيها مشاريع العقار والتجارة والصناعة والطاقة والتكنولوجيا ودخل المستثمرون المحليون والاجانب بقوة الى السوق العراقي وهذا النشاط الكبير يجري داخل بيئة قانونية متعددة الجهات والتشريعات مما يجعل وجود محامي استثمار مختص ضرورة اساسية وليست خيارا ثانويا
وبالاستناد الى خبرتي العملية كمحام متخصص في القضايا التجارية والمدنية وقضايا البداءة وتاسيس الشركات والضرائب والاستثمار والعقارات والديون في بغداد يتبين ان نجاح اي مشروع في العراق يعتمد على وجود ادارة قانونية دقيقة تغلق الثغرات وتمنع النزاعات وتوفر الحماية للمستثمر منذ الخطوة الاولى
اولا اهمية محامي الاستثمار داخل السوق العراقي
1 ادارة التعقيد القانوني
يخضع الاستثمار في العراق الى منظومة قوانين تشمل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون الشركات وقانون الضريبة وقوانين العقار وتعليمات الوزارات القطاعية والتداخل بين هذه التشريعات يجعل المستثمر بحاجة الى متخصص قادر على تفسير النصوص وربطها ببعضها لضمان حماية المشروع من الاخطاء القانونية
2 حماية راس المال من المخاطر
اغلب الخسائر الاستثمارية لا تكون بسبب السوق بل بسبب سوء صياغة العقود وضعف تقييم المخاطر والجهل بالاجراءات وعدم فهم التزامات المستثمر والمحامي المتخصص يقيم كل ذلك مسبقا ويضع حلولا وقائية
3 تجنب النزاعات قبل وقوعها
الصياغة الدقيقة للعقود تمنع معظم النزاعات التجارية وتحدد الحقوق والواجبات بشكل يمنع التاويل
4 تسريع الاجراءات الحكومية
بحكم التعامل المستمر مع هيئة الاستثمار ودائرة تسجيل الشركات والدوائر العقارية والوزارات القطاعية يختصر المحامي وقت المستثمر ويكمل الاجراءات بالشكل الصحيح
ثانيا مهام محامي الاستثمار في العراق
1 دراسة البيئة القانونية للمشروع
اعداد تقرير قانوني يشمل القوانين المؤثرة والقيود التنظيمية والامتيازات المتاحة ومتطلبات القطاع وتقييم المخاطر
2 تاسيس الشركات
ويشمل اختيار الكيان القانوني واعداد عقد التاسيس وصياغة النظام الداخلي وتسجيل الشركة لدى الجهات المختصة
3 صياغة العقود الاستثمارية
مثل عقود الشراكة وشراء الحصص والتمويل والامتياز والعقود العقارية ومذكرات التفاهم
4 التحقق من الجدارة القانونية
ويشمل فحص الدعاوى والالتزامات والوضع الضريبي والتراخيص والسجلات المالية والقانونية
5 الاستشارات الضريبية
للتأكد من الالتزامات والاعفاءات وتجنب المخاطر الضريبية
6 حل المنازعات
عبر التفاوض او التحكيم او القضاء مع الحفاظ على اقل خسائر ممكنة
ثالثا قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 فرصة تحتاج الى خبرة
يوفر القانون امتيازات مهمة مثل الاعفاءات الضريبية لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد وتخصيص اراض بعقود طويلة وحرية تحويل الارباح ورأس المال والحماية من المصادرة والتامين وتسهيلات بالاقامة والعمل لكن تطبيق هذه الامتيازات يحتاج الى محام يفهم تفاصيل القانون والياته العملية
رابعا لماذا يحتاج المستثمر الى محام مختص
لان المحامي المختص يفهم السوق العراقي ويعرف اليات التعامل مع الجهات الحكومية ويمتلك خبرة عملية عميقة ويحدد المخاطر قبل وقوعها ويتابع تغييرات القوانين بشكل مستمر
الخلاصة
الاستثمار في العراق فرصة كبيرة لكن نجاحه يحتاج الى ادارة قانونية واعية تحمي المشروع من الاخطاء والتعقيدات وجود محامي استثمار مختص هو حاجز الامان الاول للمستثمر وركن اساسي من اركان استقرار اي مشروع
للتواصل والاستشارات القانونية
المحامي ايوب حميد
المختص في القضايا التجارية والمدنية والبداءة والشركات والضرائب والاستثمار والعقارات والديون
بغداد الكرادة قرب بن رضا علوان
+9647716346118