زيادة النفقة في القانون العراقي: بين استحقاق الزوجة وثبات نفقة الأولاد
المحامية: نور جواد الدليمي/محاكم استئناف الكرخ.
في ظل الواقع الاقتصادي المتغيّر وارتفاع الأسعار، تُصبح دعوى زيادة النفقة واحدة من أكثر الدعاوى تداولاً أمام محاكم الأحوال الشخصية في العراق، إذ يتساءل كثيرون:
هل يمكن زيادة النفقة بعد صدور حكم بها؟ وهل تشمل الزيادة الزوجة فقط أم الأولاد أيضاً؟ وهل يجوز للمحكمة تخفيض النفقة إن ساءت حال المكلّف بها؟
سنجيب عن هذه الأسئلة وفقاً لما ورد في قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل، وبما استقر عليه قضاء المحاكم العراقية وقراراتها التمييزية.
أولاً: النفقة ليست رقماً جامداً… بل حكم قابل للتغيير
تنص المادة 28 من قانون الأحوال الشخصية العراقي على أن:
“تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد.”
“تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك.”
ما يعني أن:
- نفقة الزوجة يمكن زيادتها إذا ارتفعت أسعار السوق أو تحسّنت قدرة الزوج المادية.
- ويمكن أيضاً نقصها إذا ثبت أن الزوج أصبح غير قادر على أداء ذات المقدار من النفقة لأي سبب مشروع.
- التغيير لا يشترط إلا وجود ظرف طارئ، سواء تغير دخل الزوج، أو ارتفاع تكاليف المعيشة، أو زيادة حاجات الزوجة.
ثانياً: ماذا عن نفقة الأولاد؟ هل يمكن تخفيضها؟
توجد قاعدة مهمة نصّ عليها قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1000 لسنة 1983 (النافذ حتى الآن):
“يجوز زيادة نفقة الأولاد تبعاً لتغير الأحوال. وتُعد زيادة موارد المكلّف بالنفقة سبباً من أسباب زيادتها.”
لكن في المقابل، لا يجوز تقليل نفقة الأولاد، حفاظاً على مصلحة وحقوق الطفل، إذ يُعد ذلك من النفقات الواجبة شرعاً وقانوناً ولا تقل إلا لظروف استثنائية جداً وبإذن المحكمة.
فإذا كانت نفقة الزوجة قابلة للزيادة والنقصان، فإن نفقة الأولاد لا تقبل إلا الزيادة، وهذا فرق جوهري يجهله الكثيرون.
ثالثاً: متى تُرفع دعوى زيادة النفقة؟
يمكن للزوجة أو الحاضنة أو أي من أصحاب الحق الشرعي بالنفقة أن يرفع دعوى زيادتها في الحالات التالية:
- زيادة دخل الزوج أو المكلّف بالنفقة.
- ارتفاع الأسعار أو غلاء المعيشة في البلد.
- انتقال الأطفال إلى مراحل عمرية أو دراسية تتطلب مصروفات أكبر.
- ثبوت الترف أو السعة في حياة الزوج بعد صدور الحكم الأصلي.
ولا تحتاج الدعوى إلا لبيّنة شخصية أو كتاب رسمي للاستعلام عن مقدار الراتب فيثبت التغير، لتُعيد المحكمة النظر في المبلغ المقرر.
رابعاً: نصيحة قانونية مهمة
غالباً ما تخسر الكثير من دعاوى النفقة بسبب ضعف صياغة اللائحة أو نقص الأدلة أو الجهل بالقرارات التمييزية الحديثة.
لذلك يُنصح دوماً باللجوء إلى محامٍ مختص في قضايا الأحوال الشخصية لتقديم الدعوى بشكل مدروس، وللتأكد من ذكر التفاصيل المالية والمرفقات الموثّقة بشكل يحفظ الحق.
ختاماً: نرحّب بك لاستشارة قانونية دقيقة ومرافعة مهنية
إن كنت تبحث عن:
- أفضل محامي أحوال شخصية في العراق
- أو تسأل: من هو أفضل محامي قضايا النفقة في بغداد؟
- أو ترغب بتوكيل محامٍ يعرف تماماً كيفية رفع دعوى زيادة النفقة ويملك سجلاً حافلاً بالنجاحات في هذا المجال… فنحن في شبكة المحامين العراقيين نضع خبراتنا بين يديك.
- سواء كانت دعواك تتعلق بنفقة زوجة، أو نفقة أولاد، أو تعديل حكم سابق، فإننا نمتلك القدرة القانونية والمهارة الإجرائية للدفاع عن حقوقك بكفاءة واحترافية.
تواصل معنا اليوم لحجز استشارة قانونية دقيقة وشاملة، فربما تكون المعلومة القانونية الصحيحة هي الفارق بين استعادة الحق… وضياعه.
