المحامية نور جواد الدليمي

المحامية نور جواد الدليمي تؤكد من بغداد: القانون العراقي يحمي حق النساء في الترشح والمشاركة السياسية

شاركت المحامية نور جواد الدليمي في جلسة حوارية نوعية حول الضمانات القانونية لمشاركة النساء في العملية السياسية في العراق، والتي نظمها مركز المعلومة للبحث والتطوير بالتعاون مع شبكة النساء العراقيات، وذلك ضمن جهود تعزيز دور المرأة العراقية في الحياة العامة وصياغة القرار السياسي.

وخلال مداخلتها القانونية في الجلسة التي أقيمت في العاصمة بغداد، استعرضت الدليمي أبرز النصوص الدستورية والقانونية التي تشكّل الإطار الوطني لحماية حقوق المرأة في المشاركة السياسية، مؤكدة أن الدستور العراقي في مادته (14) نصّ صراحة على أن “العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس”، كما أشارت إلى المادة (20) التي كفلت للمواطنين، رجالاً ونساءً، “الحق في المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشيح”.

وشددت الدليمي على أن المرشحات في الانتخابات العراقية يمتلكن أرضية قانونية صلبة يمكن الارتكاز إليها في مواجهة العنف السياسي، بما يشمل التهديد، التشهير، والعنف الرقمي، مؤكدة أن الحل يبدأ بـ”اللجوء إلى القضاء” وتقديم شكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق المختص عند التعرض لأي انتهاك يمس الحق السياسي أو السلامة الشخصية للمرشحة.

وأبرزت في هذا السياق دور قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، الذي خصص نسبة 25% من مقاعد مجلس النواب العراقي للنساء، ما يمثل التزاماً تشريعياً بتمكين المرأة من الوصول إلى مواقع القرار، إلى جانب التزامات العراق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية سيداو (CEDAW)، التي تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتُعدّ مرجعاً أساسياً عند تحليل السياق القانوني لحماية النساء المرشحات من العنف والتمييز.

وأكدت المحامية نور جواد الدليمي أن أي مرشحة تتعرض لـ تهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشهير، أو إساءة رقمية، تمتلك الحق الكامل في اللجوء إلى السلطة القضائية، مشددة على أن المؤسسات الأمنية والقضائية مطالبة بتفعيل أدوات الحماية بشكل فعال، خاصة في فترة الحملات الانتخابية.

واختتمت الدليمي حديثها بالتأكيد على أهمية نشر الثقافة القانونية لدى النساء العراقيات وتعريفهن بحقوقهن السياسية والقانونية، بوصف ذلك أحد أهم أسس تمكين المرأة العراقية وصد محاولات تهميشها أو ترهيبها خلال مسيرتها في العمل العام.