العفو العام ليس متاحاً للجميع: قرار تمييزي يوضح الجهة المخولة بالتقديم

المحامي: عبد الله حسين التميمي/محاكم استئناف الكرخ.

أن تقديم الطلبات للاستفادة العفو العام يجب أن يتم حصراً من قبل الممثل القانوني للمحكوم (وكيله = محاميه)، وليس من قبل أفراد عائلته أو ذويه.

ولاعطاء مثال عملي وواقعي لذلك نورد قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 5108/جزائية/2025، والذي أكدت فيه مبدأً إجرائياً مهماً بخصوص العفو العام، مفاده أن الطلب المقدم للاستفادة من العفو العام قد رُفض شكلاً، لأنه قُدِّم من قبل ذوي المحكوم وليس من قبل ممثله القانوني، وهو ما يخالف الإجراءات الصحيحة ويمنع المحكمة من النظر في الطلب من حيث الموضوع.

توضيح قانوني:

هذا القرار يُبرز أهمية الشكلية في الإجراءات القانونية، حتى في القضايا ذات الطابع الإنساني كالعفو العام. فالقانون لا يكتفي بالنوايا، بل يشترط اتباع الطرق الصحيحة لضمان سلامة الإجراءات وحقوق الأطراف. ورغم أن ذوي المحكوم قد يكونون الأكثر حرصاً على تقديم الطلب، إلا أن المحكمة لا يمكنها تجاوز المتطلبات الشكلية التي اوجبها القانون.

ضرورة الاستعانة بمحامٍ:

هذه الحالة تذكير عملي بأهمية وجود ممثل قانوني (محام) يتابع الأمور بدقة. فالمحامي لا يملك فقط المعرفة بالقانون، بل يفهم أيضاً كيفية طرق الأبواب القانونية بالشكل الصحيح، حتى لا يُرفض الطلب لأسباب كان يمكن تفاديها.