السيرة الذاتية للمحامي والباحث القانوني مصطفى حامد إسماعيل
محامٍ متخصص في الدعاوى الجزائية – باحث أكاديمي في القانون الجنائي – عضو شبكة المحامين العراقيين
يمثل الأستاذ مصطفى حامد إسماعيل نموذجاً فريداً للمحامي والباحث القانوني الذي جمع بين العمق الأكاديمي والدقة المهنية، ليغدو واحداً من الأسماء اللامعة في الساحة القانونية العراقية، لا سيما في ميدان القانون الجنائي. يتمتع بخبرة متقدمة في التوكل بالدعاوى الجزائية أمام جميع مراحل التقاضي: من دور التحقيق إلى محاكم الجنح والجنايات، وصولاً إلى محكمة التمييز الاتحادية.
حاصل على شهادة الماجستير في القانون الجنائي من كلية القانون – جامعة بغداد، إحدى أرقى المؤسسات الأكاديمية في العراق. وقد تناولت رسالته الأكاديمية موضوعاً عميقاً وشائكاً بعنوان “الطرق الوحشية في ارتكاب الجريمة: دراسة تحليلية“، ألقى فيها الضوء على الجانب النفسي والسلوكي للجناة، وناقش فيها أبعاداً قانونية وفلسفية نادرة الطرح.
تميز في عمله المهني كمحامٍ جزائي متخصص، إذ عُرف بإتقانه العالي في صياغة اللوائح التمييزية القانونية، وبتقديمه المساعدة الفنية الدقيقة لعدد كبير من زملائه المحامين في إعداد لوائحهم ومرافعاتهم أمام المحاكم، مما أكسبه احتراماً واسعاً في الأوساط المهنية.
أضفى انخراطه في الوسط الأكاديمي – كأستاذ محاضر في إحدى الكليات – بعداً إضافياً إلى شخصيته القانونية، حيث يقوم بتدريس مواد القانون الجنائي وإعداد جيل من الطلبة بخلفية علمية ومهنية متينة. كما يعد أحد الأعضاء الفاعلين في شبكة المحامين العراقيين، وهي من أبرز المنصات القانونية المتخصصة في العراق.
له إسهامات بحثية مهمة في القانون الجنائي، قدم خلالها دراسات تحليلية ورؤى معاصرة ساهمت في إثراء المكتبة القانونية العراقية، وجعلت من نتاجه مرجعاً موثوقاً للباحثين والمهتمين بالشأن الجنائي.
🔹 التخصص المهني:
القانون الجنائي – الدعاوى الجزائية (تحقيق، جنح، جنايات، تمييز)
🔹 المهارات البارزة:
- كتابة اللوائح التمييزية بكفاءة احترافية عالية
- تحليل الوقائع الجزائية وتقديم الاستشارات الدقيقة
- ربط الجانب النظري بالقضايا الواقعية المعروضة أمام القضاء
🔹 الصفات المهنية:
- رصانة أكاديمية وقانونية
- دقة في التحليل وصياغة الحجج القانونية
- حضور قوي في الأوساط المهنية والبحثية
للتواصل مع الأستاذ مصطفى حامد إسماعيل، أو للاطلاع على إنتاجه القانوني والبحثي، يرجى زيارة منصة شبكة المحامين العراقيين أو التواصل عبر القنوات القانونية المعتمدة.
