ازالة الشيوع وفق القانون العراقي حلول قانونية فعالة لانهاء الملكية المشتركة

المحامي: ايوب حميد/محامي متخصص بالقانون التجاري

التملك المشترك او الشيوع حالة قانونية قد تنشأ عن طريق الارث او الشراء الجماعي حيث يكون للعقار او المال المنقول اكثر من مالك دون تقسيم مادي للحصص وفي كثير من الاحيان قد يؤدي الشيوع الى نزاعات بين الشركاء او يعيق التصرف بالممتلكات مما يجعل ازالة الشيوع حلا ضروريا لضمان الحقوق وتنظيم الملكية

طرق ازالة الشيوع في القانون العراقي

يتيح القانون المدني العراقي طريقتين رئيسيتين لانهاء حالة الشيوع

١ – القسمة الرضائية

اذا اتفق الشركاء فيما بينهم يمكنهم تقسيم العقار او المال المشاع وفقا لنسب ملكيتهم ويتم ذلك من خلال:

تقسيم العقار عينيا اذا كان قابلا للقسمة دون الحاق ضرر بالمال نفسه

بيع العقار وتوزيع الثمن على الشركاء وفقا لحصصهم اذا لم يكن قابلا للقسمة

توثيق الاتفاق رسميا لتجنب اي خلافات مستقبلية

٢ – القسمة القضائية

عند تعذر الاتفاق يمكن لاي شريك اللجوء الى المحكمة المختصة لطلب ازالة الشيوع وتتم هذه القسمة عبر تعيين خبراء لتحديد امكانية القسمة العينية، فاذا تعذر التقسيم تأمر المحكمة ببيع العقار بالمزاد العلني وتوزيع العائد وفقا للنسب القانونية.

ازالة الشيوع في حال وجود شركاء خارج العراق

في بعض الحالات يكون احد الشركاء مقيما خارج العراق مما قد يعقد الاجراءات ولكن يمكن التعامل مع ذلك من خلال الوكالة القانونية حيث يمكن للشريك الغائب توكيل محام او احد الشركاء الاخرين لاتمام اجراءات القسمة.

اهمية ازالة الشيوع

1 – منع النزاعات المستقبلية بين الشركاء.

2 – ضمان حرية التصرف في الحصة المملوكة لكل شريك.

3 – تحويل الاصول غير القابلة للاستغلال الى اموال قابلة للتداول والاستثمار.

ختاما، سواء عبر الاتفاق او من خلال القضاء توفر القوانين العراقية حلولا واضحة لازالة الشيوع مما يسهل تنظيم الملكية وحماية حقوق جميع الأطراف.