التأمين الإلزامي من حوادث السيارات: حماية قانونية للمجتمع

المحامي: عبد الله حسين التميمي/ غرفة محامي جنح الكرخ

يعد قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 أحد التشريعات الأساسية التي تهدف إلى حماية الأفراد من الأضرار الناجمة عن حوادث المركبات يفرض هذا القانون على جميع مالكي المركبات الحصول على تأمين يغطي الأضرار التي قد تلحق بالأشخاص جراء الحوادث مما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن تعويض المتضررين دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة.

إلزامية التأمين ضمان لحقوق الجميع

أحد أبرز بنود هذا القانون هو فرض التأمين الإجباري على جميع المركبات مما يعني أن كل سيارة على الطريق يجب أن تكون مشمولة بتغطية تأمينية ضد الأضرار التي قد تسببها للغير هذه الإلزامية تحمي السائقين والمشاة وركاب السيارات حيث تضمن لهم الحق في التعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي قد يتعرضون لها بسبب الحوادث.

التغطية التأمينية للمصابين دعم قانوني وإنساني

ينص القانون على أن شركات التأمين ملزمة بتعويض المصابين في الحوادث بغض النظر عن الطرف المتسبب في الحادث هذه القاعدة توفر حماية شاملة للضحايا سواء كانوا من ركاب السيارة المشاة أو حتى سائقي المركبات الأخرى فمن خلال هذا النظام يحصل المصابون على الرعاية اللازمة دون الحاجة إلى إثبات المسؤولية القانونية للسائق المتسبب.

حدود التعويض توازن بين الحماية والمسؤولية

لتجنب الاستغلال وضمان العدالة يحدد القانون سقفا معينا للتعويضات التي تدفعها شركات التأمين يشمل ذلك التعويض عن الإصابات الجسدية العجز الدائم أو حتى الوفاة هذه الحدود تساعد في الحفاظ على استدامة النظام التأميني بحيث لا يتم تحميل شركات التأمين أعباء مالية غير متوقعة مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التأمين أو تقييد التغطية التأمينية مستقبلا.

إجراءات المطالبة بالتعويض سهولة وسرعة التنفيذ

حرص المشرع على تسهيل حصول المتضررين على التعويضات حيث يمكن للمتضرر التوجه مباشرة إلى شركة التأمين للمطالبة بالتعويض دون الحاجة إلى رفع دعاوى قضائية معقدة هذه الإجراءات المختصرة تساعد الضحايا في الحصول على حقوقهم بسرعة خاصة في الحالات التي تستدعي علاجا طبيا فوريا أو تعويضا سريعا عن الأضرار التي لحقت بهم.

آلية تحصيل التأمين استقطاع مباشر عند تعبئة الوقود

بدلا من فرض عقوبات مباشرة على مالكي المركبات غير المؤمن عليها يتم استقطاع مبلغ التأمين الإلزامي بشكل تلقائي عند تعبئة الوقود هذه الآلية تضمن شمول جميع المركبات في النظام التأميني دون الحاجة إلى متابعة إدارية مرهقة كما أنها توفر حلا عمليا يحد من ظاهرة المركبات غير المؤمن عليها مما يعزز الحماية القانونية للمجتمع بأكمله.

هل تواجه صعوبات في الحصول على تعويضك من شركة التأمين؟ نحن في (شبكة المحامين العراقيين) نقدم لك الدعم القانوني لضمان استرداد حقوقك بالكامل بفضل خبرتنا الواسعة في قضايا التأمين لا تدع العقبات القانونية تحرمك من مستحقاتك تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية متخصصة.