Skip to content
- المحامية نور محسن الحميداوي
- تعد الخيانة الزوجية من المواضيع الشائكة قانونيا واجتماعيا لأنها تمس كيان الاسرة وتهدد استقرارها فضلأ عن ارتباطها أحيانا بالعقوبات القانونية يختلف التعامل القانوني مع الخيانة الزوجية بحسب الجهة المختصة
- تكون أما عن طريق الأحوال الشخصية وفق أحكام المادة 40
- او المحاكم ألجزائية وفق أحكام المادة 377 من قانون العقوبات
- *مفهوم الخيانة الزوجية في نضر محاكم الأحوال الشخصية:
- الخيانة الزوجية أمام المحاكم الشرعية لا تعني فقط الزنا بمفهومه الحسي بل تشمل أي تصرف يصدر من أحد الزوجين يهدم الثقة ويخل بالالتزام الأخلاقي تجاه الاخر
- الأسس القانونية
- قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188 لسنة 1959) المعدل لم يذكر لفظ (خيانة) صراحة ولكنه يجيز طلب التفريق للضرر أذا أخل احد الزوجين بواجباته أو أضر بالطرف الأخر ضررا” يصعب معه استمرار الحياة ألزوجية
- في هذه المحاكم لا يتطلب أثبات الزنا الجنائي يعتمد على مبدأ الضرر المعنوي أو النفسي دون الدخول في تفاصيل الجريمة ألجزائية
- تطبيق عملي في احدى محاكم الأحوال ألشخصية (تمت استشارة محامي)
- اكتشفت الزوجة خيانة زوجها عن طريق تلفونه الخاص كونه قام بتصوير فعله الفاضح والعلاقة الغير شرعية بينه وبين عشيقته وتم تقديم كافة الأدلة الى المحكمة واستحصلت قرار بالتفريق وتم تصديقه من محكمة التمييز بالرقم 15621/ 2024
- المسؤولية ألجزائية في الخيانة الزوجية:
- من الناحية ألجزائية لا يوجد نص صريح في قانون العقوبات العراقي رقم 111 (لسنة 1969) يعاقب على فعل الخيانة الزوجية بوصفها جريمة مستقلة لكن توجد بعض النصوص التي يمكن أن تطال أفعال الخيانة أذا اقترنت بسلوك مجرم
- تم تكيف الزنا وفق أحكام المادة 377 من قانون العقوبات العراقي يعاقب الزوج أو الزوجة بالسجن أذا أرتكب الزنا ويثبت ذلك قانونا بشروط معينة انه لأتحرك هذه الدعوى إلا بناءاْ على شكوى من الزوج او الزوجة المتضرر
- سامح أحد الزوجين الاخر أو تنازل عن الشكوى تغلق القضية
إثبات الزنا صعب جداْ في المحاكم ألجزائية لأنه يتطلب أما أذا اعتراف صريح أو شهادة عيانية أو ادلة قاطعة يبقى تقديرهم للمحكمة المختصة
تطبيق عملي في أحدى المحاكم ألجزائية (يدون استشارة محامي)
زوج عند عودته من العمل أكتشف أنه هناك شخص داخل منزله وتمت المشاجرة معه وهروب الزوجة من الببت وتم تحريك شكوى جزائية بحقهم وتمت إحالة الشكوى الى المحكمة المختصة للبت بها وتم الإفراج عنهم(الزوجة والعشيق) لعدم كفاية الأدلة وفق أحكام المادة (182 ج) من قانون أصول المحاكمات الجزائية
خلاصة مبسطة
*المسؤولية أمام محكمة الأحوال الشخصية لا تؤدي الى سجن الطرف الخائن الهدف منها حماية الطرف المتضرر وإنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني مع ضمان الحقوق
- في قانون المحاكم الجزائية يمكن معاقبة الزنا بوصفه جريمة جنائية وفق شروط دقيقة وصعبة الاثبات
وبينا هنا فرق استشارة المحامي يوضح لك متى يمكن للقضية ان تدخل في إطار محكمة الأحوال الشخصية ومتى تكون لها أبعاد جزائية تقليل المخاطر القانونية لأن سوء تقديم الشكوى قد يعرض الطرف المشتكي للملاحقة القانونية بتهمة البلاغ الكاذب
تمت كتابة هذا المقال بطريقة مبسطة لضمان وصولها لكم
المحامية نور محسن الحميداوي
