الصك بدون رصيد في العراق متى يكون جريمة ومتى يصبح مطالبة مدنية؟
بقلم المحامي ايوب حميد.
الصك بدون رصيد يكون جريمة عندما يبقى محتفظا بصفته القانونية كأداة وفاء ويثبت أن الساحب أعطاه بسوء نية وهو يعلم بعدم وجود رصيد كاف قائم وقابل للتصرف أما إذا فقد الصك صفته التجارية أو لم يثبت تقديمه إلى المصرف أو أصبح مجرد دليل على دين فقد يتحول الطريق إلى مطالبة مدنية أمام المحكمة المختصة.
الأصل في الصك أنه أداة وفاء تقوم مقام النقود وليس مجرد وعد بالدفع ولهذا عالج قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 في المادة 459 حالة إعطاء الصك بسوء نية مع العلم بعدم وجود مقابل وفاء كاف أو استرداد المقابل بعد إعطائه أو إصدار أمر بعدم الدفع أو تحريره بصورة تمنع صرفه.
المشكلة في قضايا الصكوك أن بعض الناس ينظرون إلى الورقة من زاوية المبلغ فقط بينما تنظر المحكمة إلى صفة الصك وتاريخ تقديمه إلى المصرف وسبب عدم الصرف والاستشهاد المصرفي وسوء نية الساحب والسبب الذي صدر الصك من أجله.
قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 تعامل مع الصك بوصفه ورقة تجارية لها بيانات وآثار خاصة ونصت المادة 155 منه على أن الصك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
لذلك فإن القول إن الصك أعطي للضمان لا يكفي وحده لإسقاط المسؤولية الجزائية إذا كان الصك صحيحا وقدم إلى المصرف وثبت عدم وجود رصيد لأن القضاء يتعامل مع الصك في الأصل بوصفه أداة وفاء لا أداة ضمان.
متى تكون جريمة الصك بدون رصيد؟
تقوم الجريمة عندما يعطي الساحب صكا صحيحا في ظاهره إلى المستفيد ثم يتبين عند مراجعة المصرف أن الحساب لا يكفي أو أن الحساب لا يعود للساحب أو أن الساحب كان يعلم بعدم وجود رصيد يغطي قيمة الصك.
وتقوى الجريمة عندما يوجد الصك الأصلي مع استشهاد مصرفي يثبت عدم وجود رصيد أو عدم كفايته أو عدم عائدية الحساب للساحب مع ثبوت التوقيع أو اعتراف الساحب بإصدار الصك.
وتقوم الجريمة أيضا إذا كان الرصيد موجودا وقت إصدار الصك ثم قام الساحب بسحبه كله أو بعضه بحيث لا يكفي للوفاء أو إذا أمر المصرف بعدم الدفع خارج الحالات التي يجيزها القانون.
في التطبيق العملي لا تنظر المحكمة إلى الصك باعتباره خلافا ماليا بسيطا إذا بقي محتفظا بصفته كصك وظهر أن الساحب أعطاه وهو يعلم بعدم وجود رصيد لأن هذا الفعل يمس الثقة في التعامل التجاري والمصرفي.
متى يصبح الصك مطالبة مدنية؟
يصبح الطريق أقرب إلى المطالبة المدنية عندما يفقد الصك صفته كأداة وفاء أو عندما لا يثبت تقديمه إلى المصرف أو عندما تكون الورقة فاقدة لشرط جوهري يجعلها غير صالحة كصك.
يوجد اتجاه قضائي منشور أخذ بأن عدم تقديم الصك إلى المصرف خلال ستة أشهر يجعله فاقدا لصفته كأداة وفاء ويجعله ورقة دين عادية وفق المادة 175 من قانون التجارة وهذا يعني أن حق الدائن لا يزول بالضرورة لكنه قد ينتقل من الطريق الجزائي إلى طريق المطالبة المدنية.
وهنا يجب الانتباه إلى أن انتفاء الجريمة لا يعني دائما انتفاء الدين فقد يبقى لصاحب الحق أن يطالب بالمبلغ أمام محكمة البداءة إذا كان أصل الدين ثابتا وله سبب قانوني صحيح.
لكن المطالبة المدنية لا تقوم لمجرد وجود ورقة تحمل مبلغا فقط لأن المحكمة المدنية تبحث سبب الدين والعقد أو التعامل الذي صدر الصك بسببه ومدى ثبوت الالتزام في ذمة المدين.
هل صك الضمان جريمة أم مطالبة مدنية؟
صك الضمان ليس وصفا كافيا وحده لأن القضاء قد يرد دفع الضمان إذا كان الصك صحيحا وقدم إلى المصرف وثبت عدم وجود رصيد.
لكن توجد حالات قد يختلف فيها الحكم إذا ثبت بمخالصة نهائية أو اتفاق واضح أن الصك كان مرتبطا بسبب معين ثم انتهى هذا السبب وأن استعمال الصك بعد ذلك كان مخالفا للاتفاق أو بسوء نية من الحامل.
لذلك لا يصح القول إن كل صك ضمان يكون مطالبة مدنية ولا يصح أيضا القول إن كل صك مكتوب للضمان يكون جريمة بلا فحص لأن العبرة بالوقائع والمستندات وتاريخ تقديم الصك وسبب حيازته.
ما أهمية الاستشهاد المصرفي؟؟
الاستشهاد المصرفي هو الدليل العملي الذي يبين سبب عدم صرف الصك وهل السبب عدم وجود رصيد أو عدم كفاية الرصيد أو أن الحساب لا يعود للساحب أو وجود مانع آخر.
من دون الاستشهاد المصرفي قد يضعف الملف الجزائي لأن حامل الصك يحتاج إلى إثبات أنه قدم الصك إلى المصرف وأن المصرف امتنع عن الوفاء بسبب يتعلق بالرصيد أو بالحساب أو بأمر يمنع الدفع.
ولهذا يجب على من يحمل صكا أن لا يكتفي بحفظ الورقة بل يعرضها على المصرف في الوقت المناسب ويحصل على ما يثبت نتيجة المراجعة.
ما أثر تأخير تقديم الصك؟
تأخير تقديم الصك قد يغير وصف النزاع كله لأن بعض الاتجاهات القضائية المنشورة ربطت بين عدم تقديم الصك خلال مدة معينة وبين فقدانه صفته كأداة وفاء وتحوله إلى ورقة دين عادية.
وهذا لا يعني أن صاحب الحق يفقد حقه دائما لكنه قد يفقد الطريق الجزائي ويحتاج إلى دعوى مطالبة مالية أمام المحكمة المدنية مع إثبات أصل العلاقة المالية.
في قضايا الشركات والعقود والمطالبات المالية في بغداد وخصوصا في الكرادة والمنصور والحارثية والقادسية والجادرية وحي الجامعة تظهر أهمية هذه النقطة لأن التعاملات التجارية غالبا تقوم على صكوك مرتبطة بعقود ومقاولات وتجهيزات وحسابات مصرفية.
ما الذي يفحصه المحامي قبل تقديم الشكوى؟
يفحص المحامي تاريخ الصك واسم المصرف واسم الساحب والتوقيع والمبلغ واسم المستفيد وتاريخ تقديم الصك إلى المصرف وسبب عدم الدفع.
كما يفحص العقد أو الفاتورة أو كشف الحساب أو المخالصة أو المراسلات التجارية لأن هذه المستندات قد تغير مسار القضية من شكوى جزائية إلى مطالبة مدنية أو قد تكشف وجود دفاع جدي ضد الشكوى.
وفي صكوك الشركات يجب فحص صفة الموقع وصلاحياته وحساب الشركة والختم والتفويض لأن الخطأ في تحديد المسؤول قد يؤدي إلى ضعف الشكوى أو انتقال النزاع إلى مسار آخر.
هل يمكن الجمع بين الطريق الجزائي والمدني؟
قد يملك صاحب الحق طريقا جزائيا عند تحقق جريمة المادة 459 من قانون العقوبات وقد يملك في الوقت نفسه حق المطالبة المدنية بقيمة الصك أو التعويض بحسب وقائع القضية.
لكن اختيار الطريق يجب أن يكون بعد فحص الملف لا قبل الفحص لأن الشكوى الجزائية غير الصحيحة قد تنتهي بالرفض أو البراءة بينما الدعوى المدنية تحتاج إلى إثبات الدين وسببه ومقداره.
الخلاصة العملية.
الصك بدون رصيد في العراق يكون جريمة عندما يكون الصك صحيحا ومقدما إلى المصرف وتثبت سوء نية الساحب وفق المادة 459 من قانون العقوبات أما إذا فقد الصك صفته كأداة وفاء أو لم يثبت تقديمه إلى المصرف أو كان النزاع يدور حول دين يحتاج إلى إثبات فقد يصبح الطريق الصحيح مطالبة مدنية.
قبل تقديم شكوى أو دعوى بسبب صك بدون رصيد يجب مراجعة محامي مختص بالقضايا التجارية والمطالبات المالية لفحص الصك والاستشهاد المصرفي والعقد والمخالصة وسبب الدين لأن الفرق بين الجريمة والدعوى المدنية قد يتوقف على ورقة واحدة أو تاريخ واحد.
أسئلة شائعة :
هل كل صك بدون رصيد يعتبر جريمة؟
لا فالجريمة تحتاج إلى صك محتفظ بصفته القانونية وتقديمه إلى المصرف وثبوت سوء نية الساحب وعدم وجود رصيد كاف.
هل صك الضمان يمنع العقوبة؟
ليس دائما لأن القضاء قد يرد دفع الضمان إذا كان الصك صحيحا ومقدما إلى المصرف وثبت عدم وجود رصيد.
متى يصبح الصك ورقة دين عادية؟
قد يصبح ورقة دين عادية إذا فقد صفته كأداة وفاء مثل حالة عدم تقديمه إلى المصرف ضمن المدة التي أخذ بها اتجاه قضائي منشور.
هل يمكن المطالبة بقيمة الصك مدنيا؟
نعم إذا انتفى الطريق الجزائي وبقي أصل الدين ثابتا بسبب قانوني صحيح يمكن رفع دعوى دين أو مطالبة مالية.
ما أهم مستند في شكوى الصك بدون رصيد؟
الصك الأصلي والاستشهاد المصرفي الذي يثبت تقديمه إلى المصرف وسبب عدم الدفع هما من أهم المستندات العملية.
عن الكاتب
المحامي ايوب حميد محامي عراقي في بغداد يعمل في القضايا التجارية والعقارية والمدنية وقضايا الشركات والضرائب والضمان الاجتماعي ومحاكم البداءة، ويقدم محتوى قانونيا مبسطا للجمهور العراقي من خلال مقالات قانونية وبودكاست جلسة علنية.