انتقال الحضانة من الأم إلى الأب: حقيقة التعديلات الجديدة على قانون الاحوال الشخصية العراقي
المحامي: عبد الله حسين التميمي/ غرفة محامي جنح الكرخ
في ظل تداول معلومات مُضللة حول قانون الأحوال الشخصية في العراق، خاصةً ما يتعلق بحق الحضانة، يشيع اعتقاد خاطئ بأن التعديلات الأخيرة نقلت الحضانة تلقائياً من الأم إلى الأب. لكن الواقع القانوني يؤكد أن مصلحة المحضون تظل المعيار الوحيد والأساسي في تحديد الحاضن، سواء في القانون السابق أو التعديلات الجديدة. فما الذي تغير حقاً؟ وما الذي بقي على حاله؟
القانون القديم: المصلحة فوق كل اعتبار
نص قانون الأحوال الشخصية النافذ (رقم 188 لسنة 1959) على أن الأم هي الاولى بالحاضنة حتى سن معين (10 سنوات قابلة للتمديد). لكن المادة 57 شددت على أن المحكمة مُلزمة بانتزاع الحضانة من الأم – أو الأب – إذا ثبت إهمالها أو عجزها عن توفير بيئة آمنة، أو إذا تعارض وجود الطفل معها مع مصلحته.
التعديلات الجديدة: تفاصيل غير جوهرية
أثارت التعديلات الجديدة على قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعاً، لكنها لم تُغير المعايير الأساسية للحضانة، بل ركزت على:
- سن الحضانة للولد (ذكراً كان او انثى) لا يقل عن سبع سنوات.
- حق الحضانة متلازم مع مصلحة المحضون.
- الحق بالمشاهدة: والتي عبر عنها المشرع بـ(اللقاء والتواصل) بالمقدار المناسب واللائق مدة ومكاناً.
- *وعليه فان التعديل قد خفض سن الحضانة من عشر سنوات الى سبع سنوات.
مصلحة الطفل: حجر الزاوية في كلا القانونين
العنوان الأبرز في جميع القضايا هو أن المحاكم العراقية – بموجب النصوص القديمة والجديدة – لا تنحاز لجنس الحاضن، بل تنحاز لمعايير موضوعية مثل:
- القدرة على توفير الرعاية الصحية والتعليمية.
- الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.
- عدم تعرضه لخطر الإهمال.
-الخلاصة: لا وجود لحضانة “أوتوماتيكية” للأب!
الادعاء بأن التعديلات الأخيرة “سلبت” حق الأم وقررته للأب هو تشويه للقانون. فالنظام القضائي العراقي يحرص على تطبيق مبدأ “الطفل أولاً”، سواء بمنح الحضانة للأم أو نقلها للأب أو حتى لجدته. التعديلات الجديدة لم تُحدث تغييراً جوهرياً، بل سعت الى تخفيض سن الحضانة بالدرجة الاساس.
نصيحة للأسر:
بدلاً من التركيز على “من يكسب الحضانة”، يجب على الأبوين العمل معاً لضمان بيئة مُستقرة لأطفالهم، فـ”الحضانة” ليست مكسباً للأم أو خسارة للأب، بل مسؤولية تُقاس بمعيار واحد: ماذا يحتاج الطفل؟