فقاعة الأراضي الزراعية في العراق: الشراء دون سندات طابو والاستخدام السكني

المحامي: عبدالله حسين جاسم التميمي/غرفة محامي جنح الكرخ

في العراق، يمنع القانون تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية دون موافقات رسمية، ويعتبر أي تصرف عقاري دون سند طابو رسمي باطلاً من الناحية القانونية. ورغم ذلك، يستمر العديد من المواطنين في شراء هذه الأراضي وبنائها، مما يعرضهم لمخاطر قانونية قد تصل إلى إزالة العقارات دون تعويض.

المشكلة القانونية: انعدام الحماية القانونية: بدون سند طابو، لا يتمتع المشتري بأي ضمانات قانونية، مما قد يؤدي إلى فقدان الأرض والبناء المشيد فوقه.

المساءلة والعقوبات: بيع أو شراء هذه الأراضي دون تسجيل رسمي قد يترتب عليه مساءلة قانونية وغرامات.

التعدي على التخطيط العمراني: يؤدي التوسع العشوائي إلى تعطيل مشاريع البنية التحتية والإضرار بالمصلحة العامة.

واخيراً الحل موجود

رغم تعقيد الوضع القانوني لهذه الأراضي، إلا أن هناك مخرجاً قانونياً يضمن لصاحب الأرض حقوقه ويحميه من المخاطر. يمكن حل هذه المشكلة بطريقة قانونية تضمن للمشتري حقه وتجنب العقوبات، لكن ذلك يتطلب اتباع خطوات محددة تضمن توافق الوضع مع القوانين العراقية النافذة، وهو ما يستدعي منك عزيزي القارئ ان تلجأ الى اقرب مكتب محاماة قبل ابرام عقد لشراء ارض او بناء في ارض زراعية.