بقلم المحامي ايوب حميد. إذا أنكر المدين توقيعه على الصك أو الكمبيالة فإن المحكمة لا تفترض صحة الإنكار ولا تهمل الورقة مباشرة بل تنتقل إلى فحص نسبة التوقيع وفق قواعد الإثبات فتسأل من نسب إليه السند عن توقيعه ثم تقرر…
بقلم المحامي ايوب حميد ادعاء المدين بأن توقيعه على الصك أو الكمبيالة مزور لا يسقط حق الدائن بمجرد القول ولا يجعل الورقة باطلة بصورة تلقائية بل ينقل النزاع إلى مرحلة إثبات مهمة تبحث فيها المحكمة هل التوقيع صادر من المدين…
بقلم المحامي ايوب حميد إذا أنكر المدين قيمة الصك أو الكمبيالة فحق الدائن لا يسقط بمجرد الانكار بل ينتقل النزاع إلى مرحلة الاثبات وفحص الورقة التجارية والبحث في توقيع المدين ومبلغها وظروف تحريرها وما إذا كانت الورقة مكتملة البيانات وتصلح…
بقلم المحامي ايوب حميد يجوز ملء بيانات الصك أو الكمبيالة بعد التوقيع إذا كان ذلك بإذن واضح من صاحب التوقيع وضمن الحدود التي اتفق عليها الطرفان أما إذا ملئت الورقة بغير موافقته أو خلافا للاتفاق فقد يدخل الفعل في نطاق…
. بقلم المحامي ايوب حميد. التوقيع على بياض في الصك أو الكمبيالة من أخطر التصرفات التي قد يرتكبها الشخص في التعاملات التجارية لأنه لا يعني مجرد ورقة ناقصة بل قد يتحول إلى التزام مالي كامل إذا ملأها الطرف الآخر بمبلغ…
بقلم المحامي ايوب حميد. الجواب المباشر أن الكمبيالة في العراق لا تحتاج في أصل صحتها إلى شهود ولا إلى تصديق من كاتب العدل متى كانت مكتوبة وموقعة ومستوفية للبيانات التي أوجبها قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 لأن قيمتها…
بقلم المحامي ايوب حميد. الكمبيالة لا تكون ورقة تجارية صحيحة بمجرد كتابة مبلغ وتوقيع شخص عليها بل يجب أن تتضمن البيانات الإلزامية التي أوجبها قانون التجارة العراقي فإذا نقصت هذه البيانات فقد تفقد صفتها كورقة تجارية وتتحول إلى سند ناقص…
بقلم المحامي ايوب حميد تعتبر الكمبيالة صحيحة في العراق إذا تضمنت البيانات الجوهرية التي أوجبها قانون التجارة العراقي وكانت قائمة على تعهد واضح بدفع مبلغ معين من النقود دون شرط أما إذا خلت من أحد البيانات الإلزامية ولم تدخل ضمن…
بقلم المحامي ايوب حميد نعم الكمبيالة تكفي غالبا لإثبات الدين أمام المحكمة في العراق إذا كانت محررة بصورة صحيحة وموقعة من المدين وتتضمن بياناتها القانونية الأساسية لكن قوتها لا تعني أن المحكمة تحكم بها آليا دون فحص التوقيع والبيانات والدفوع…
بقلم المحامي ايوب حميد نعم يجوز استخدام الكمبيالة في الديون التجارية بين الأشخاص في العراق إذا كانت محررة بصورة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية لكنها ليست مجرد ورقة توقع عند الحاجة بل ورقة تجارية ذات شكل محدد وآثار قانونية خاصة وقد…
