ورقة قد تثبت اتفاقا لكنها لا تنقل الملكية بقلم المحامي/ ايوب حميد في معاملات العقار داخل العراق هناك جملة تتكرر كثيرا بين الناس: “نكتب عقدا خارجيا الآن ونسجل لاحقا”.هذه الجملة قد تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة من أخطر الجمل في…
من بيان البيع إلى السند النهائي في دائرة التسجيل العقاري بقلم المحامي/ايوب حميدمحامي قضايا عقارية ومدنية في بغداد نقل ملكية العقار في العراق لا يتم بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري ولا يكتمل بتوقيع عقد خارجي أو دفع الثمن أو تسليم…
بقلم المحامي/ايوب حميد إذا خلا عقد بيع العقار في العراق من تحديد المساحة أو مقدار السهام، فإن ذلك لا يعني بالضرورة بطلان العقد أو رد الدعوى. فالأصل أن البيع ينصرف إلى كامل ما يملكه البائع في العقار، ما لم يثبت…
بقلم المحامي أيوب حميد في القانون العراقي لا يستطيع أي شخص أن يطلب بطلان عقد لمجرد أنه غير مقتنع به أو لأنه يرى أن العقد أضر به بصورة عامة. فدعوى البطلان لا تقوم على الاعتراض المجرد. وإنما تقوم على أمرين…
بقلم المحامي/ ايوب حميد لا يسري العقد في القانون العراقي على غير المتعاقدين كأصل عام. فالعقد لا يلزم الا اطرافه ومن يمثلهم قانونا. وقد تمتد اثاره الى الخلف العام مثل الورثة او الى الخلف الخاص في حالات محددة. وقد يستفيد…
بقلم المحامي/ ايوب حميد الرجوع عن العقد بعد التوقيع من أكثر المسائل التي تثير النزاعات أمام المحاكم العراقية. فقد يوقع شخص عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد مقاولة أو اتفاق مالي ثم يكتشف بعد مدة أن الالتزام أصبح ثقيلا…
بقلم المحامي/ايوب حميد في القانون العراقي لا يقتصر العقد دائما على الكلمات المكتوبة فيه فقط. فقد يلتزم المتعاقد أيضا بما يفرضه القانون أو العرف أو طبيعة الالتزام أو مقتضيات حسن النية حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في العقد. بمعنى…
بقلم المحامي/ ايوب حميد في القانون العراقي لا تنظر المحكمة إلى عنوان العقد أو كلماته وحدها دائما. بل تبحث عن المقصود الحقيقي من الاتفاق إذا ظهر أن اللفظ لا يعبر بدقة عن إرادة الطرفين.بمعنى أبسط قد يسمى العقد باسم معين…
بقلم المحامي/ ايوب حميد استئجار العقار من زوجة المالك أو من شخص غير مالك للعقار لا يكون صحيحا بصورة مطلقة في كل الأحوال ولا يكون باطلا دائما من دون بحث في التفاصيل. في القانون العراقي قد يكون عقد الإيجار موقوفا…
بقلم المحامي/ ايوب حميد – محامي عقارات في بغداد يعتقد بعض الأشخاص أن توقيع ورقة بيع بين البائع والمشتري أو دفع الثمن أو استلام الدار أو الأرض يكفي لانتقال ملكية العقار. لكن القاعدة العامة في القانون العراقي مختلفة. فبيع العقار…
