الدعاوى المدنية

حين يصبح سند العقار مقيدا لا حرا بقلم المحامي/ ايوب حميد أخطر سؤال قبل شراء أي عقار في العراق ليس فقط من هو المالك. بل هل العقار حر من الحجز والرهن وموانع التسجيل. فقد يكون السند صحيحا والمالك ظاهرا في…

العقار لا يشترى بالكلام الجميل بقلم المحامي /ايوب حميد قبل ان تدفع دينارا واحدا في شراء عقار داخل العراق اسأل عن السند قبل ان تسأل عن السعر. فالعقار قد يبدو ممتازا من الخارج وقد يكون موقعه مغريا وقد يكون البائع…

ورقة قد تثبت اتفاقا لكنها لا تنقل الملكية بقلم المحامي/ ايوب حميد في معاملات العقار داخل العراق هناك جملة تتكرر كثيرا بين الناس: “نكتب عقدا خارجيا الآن ونسجل لاحقا”.هذه الجملة قد تبدو بسيطة لكنها في الحقيقة من أخطر الجمل في…

من بيان البيع إلى السند النهائي في دائرة التسجيل العقاري بقلم المحامي/ايوب حميدمحامي قضايا عقارية ومدنية في بغداد نقل ملكية العقار في العراق لا يتم بمجرد الاتفاق بين البائع والمشتري ولا يكتمل بتوقيع عقد خارجي أو دفع الثمن أو تسليم…

بقلم المحامي/ايوب حميد إذا خلا عقد بيع العقار في العراق من تحديد المساحة أو مقدار السهام، فإن ذلك لا يعني بالضرورة بطلان العقد أو رد الدعوى. فالأصل أن البيع ينصرف إلى كامل ما يملكه البائع في العقار، ما لم يثبت…

بقلم المحامي/ايوب حميد العقد الصحيح في القانون العراقي يرتب التزامات قانونية بين أطرافه، ولا يعد مجرد ورقة موقعة بلا أثر. فإذا انعقد العقد صحيحا أصبح ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز الرجوع عنه أو تعديله إلا وفق القانون أو باتفاق الطرفين. وعند…

بقلم المحامي/ ايوب حميد استئجار العقار من زوجة المالك أو من شخص غير مالك للعقار لا يكون صحيحا بصورة مطلقة في كل الأحوال ولا يكون باطلا دائما من دون بحث في التفاصيل. في القانون العراقي قد يكون عقد الإيجار موقوفا…

بقلم المحامي/ ايوب حميد – محامي عقارات في بغداد يعتقد بعض الأشخاص أن توقيع ورقة بيع بين البائع والمشتري أو دفع الثمن أو استلام الدار أو الأرض يكفي لانتقال ملكية العقار. لكن القاعدة العامة في القانون العراقي مختلفة. فبيع العقار…

المحامية نور جواد الدليمي نعم، في القانون العراقي يمكن حبس المدين… لكن ليس في كل الحالات. الفكرة الشائعة أن “الدين يؤدي إلى السجن” ليست دقيقة بالكامل، لأن الحبس هنا ليس عقوبة على الدين نفسه، بل وسيلة ضغط في حالات محددة…

المحامي/ايوب حميد في كثير من منازعات الدين في العراق لا تكون المشكلة في نشوء الالتزام وحده بل في الطريقة التي ينظر بها الاطراف الى الكفالة وحدود اثرها القانوني فكثير من الناس يظن ان المدين الاصلي هو وحده من يتحمل عبء…