بقلم المحامي ايوب حميد تسقط دعوى الرجوع التجارية الناشئة عن الصك تجاه الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقديم الصك للوفاء وفق المادة 175 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 اما…
بقلم المحامي ايوب حميد نعم يمكن الحجز على راتب المدين بسبب دين ناشئ عن صك او كمبيالة في العراق لكن ليس بمجرد وجود الصك او الكمبيالة بيد الدائن ولا بمجرد تقديم شكوى جزائية بل بعد تثبيت الدين بالطريق القانوني الصحيح…
بقلم المحامي ايوب حميد الإنذار العدلي لا يعتبر بديلا عن الدعوى ولا يغني عن الإجراءات التجارية الخاصة متى اشترطها القانون لكنه يعد خطوة عملية مهمة قبل المطالبة بقيمة الصك أو الكمبيالة لأنه يثبت مطالبة الدائن ويضع المدين أمام التزام واضح…
بقلم المحامي ايوب حميد. إذا أنكر المدين توقيعه على الصك أو الكمبيالة فإن المحكمة لا تفترض صحة الإنكار ولا تهمل الورقة مباشرة بل تنتقل إلى فحص نسبة التوقيع وفق قواعد الإثبات فتسأل من نسب إليه السند عن توقيعه ثم تقرر…
بقلم المحامي ايوب حميد. الفرق الجوهري بين الصك والكمبيالة في القانون العراقي أن الصك اداة وفاء يفترض دفعها عند الاطلاع من خلال مصرف اما الكمبيالة فهي سند للامر يقوم على تعهد محررها بدفع مبلغ معين في تاريخ معين او عند…
