بقلم المحامي ايوب حميد. استلام الصك من المدين لا يعني ان الحق اصبح مضمونا ولا يعني ان الدائن يستطيع استيفاء مبلغه بلا نزاع فالصك في القانون العراقي ورقة مهمة لكنها تحتاج الى تدقيق شكلي واجرائي سريع لان خطأ صغير عند…
بقلم المحامي ايوب حميد يحمي التاجر حقه عند البيع بالدين عندما لا يكتفي بالثقة والعلاقة التجارية السابقة بل يحول البيع إلى دليل مكتوب واضح يثبت مقدار الدين وموعد الوفاء وصفة المدين والبضاعة المسلمة وطريقة السداد لأن المشكلة في المحكمة لا…
بقلم المحامي ايوب حميد يستطيع حامل الصك الذي لم يحصل على قيمته أن يطالب بالمبلغ أمام محكمة البداءة بدعوى مدنية مستقلة متى كان الصك صحيحا من حيث الشكل وثبت امتناع المصرف عن الوفاء وكانت الخصومة موجهة إلى الشخص الملزم بالدفع…
بقلم المحامي ايوب حميد. إذا أنكر المدين توقيعه على الصك أو الكمبيالة فإن المحكمة لا تفترض صحة الإنكار ولا تهمل الورقة مباشرة بل تنتقل إلى فحص نسبة التوقيع وفق قواعد الإثبات فتسأل من نسب إليه السند عن توقيعه ثم تقرر…
بقلم المحامي ايوب حميد ادعاء المدين بأن توقيعه على الصك أو الكمبيالة مزور لا يسقط حق الدائن بمجرد القول ولا يجعل الورقة باطلة بصورة تلقائية بل ينقل النزاع إلى مرحلة إثبات مهمة تبحث فيها المحكمة هل التوقيع صادر من المدين…
بقلم المحامي ايوب حميد إذا أنكر المدين قيمة الصك أو الكمبيالة فحق الدائن لا يسقط بمجرد الانكار بل ينتقل النزاع إلى مرحلة الاثبات وفحص الورقة التجارية والبحث في توقيع المدين ومبلغها وظروف تحريرها وما إذا كانت الورقة مكتملة البيانات وتصلح…
بقلم المحامي ايوب حميد يجوز ملء بيانات الصك أو الكمبيالة بعد التوقيع إذا كان ذلك بإذن واضح من صاحب التوقيع وضمن الحدود التي اتفق عليها الطرفان أما إذا ملئت الورقة بغير موافقته أو خلافا للاتفاق فقد يدخل الفعل في نطاق…
. بقلم المحامي ايوب حميد. التوقيع على بياض في الصك أو الكمبيالة من أخطر التصرفات التي قد يرتكبها الشخص في التعاملات التجارية لأنه لا يعني مجرد ورقة ناقصة بل قد يتحول إلى التزام مالي كامل إذا ملأها الطرف الآخر بمبلغ…
بقلم المحامي ايوب حميد. الجواب المباشر أن الكمبيالة في العراق لا تحتاج في أصل صحتها إلى شهود ولا إلى تصديق من كاتب العدل متى كانت مكتوبة وموقعة ومستوفية للبيانات التي أوجبها قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 لأن قيمتها…
بقلم المحامي ايوب حميد. الكمبيالة لا تكون ورقة تجارية صحيحة بمجرد كتابة مبلغ وتوقيع شخص عليها بل يجب أن تتضمن البيانات الإلزامية التي أوجبها قانون التجارة العراقي فإذا نقصت هذه البيانات فقد تفقد صفتها كورقة تجارية وتتحول إلى سند ناقص…
