بقلم المحامي/ايوب حميد إذا خلا عقد بيع العقار في العراق من تحديد المساحة أو مقدار السهام، فإن ذلك لا يعني بالضرورة بطلان العقد أو رد الدعوى. فالأصل أن البيع ينصرف إلى كامل ما يملكه البائع في العقار، ما لم يثبت…
بقلم المحامي أيوب حميد في القانون العراقي لا يستطيع أي شخص أن يطلب بطلان عقد لمجرد أنه غير مقتنع به أو لأنه يرى أن العقد أضر به بصورة عامة. فدعوى البطلان لا تقوم على الاعتراض المجرد. وإنما تقوم على أمرين…
بقلم المحامي/ ايوب حميد لا يسري العقد في القانون العراقي على غير المتعاقدين كأصل عام. فالعقد لا يلزم الا اطرافه ومن يمثلهم قانونا. وقد تمتد اثاره الى الخلف العام مثل الورثة او الى الخلف الخاص في حالات محددة. وقد يستفيد…
بقلم المحامي/ ايوب حميد الرجوع عن العقد بعد التوقيع من أكثر المسائل التي تثير النزاعات أمام المحاكم العراقية. فقد يوقع شخص عقد بيع أو عقد إيجار أو عقد مقاولة أو اتفاق مالي ثم يكتشف بعد مدة أن الالتزام أصبح ثقيلا…
بقلم المحامي/ايوب حميد في القانون العراقي لا يقتصر العقد دائما على الكلمات المكتوبة فيه فقط. فقد يلتزم المتعاقد أيضا بما يفرضه القانون أو العرف أو طبيعة الالتزام أو مقتضيات حسن النية حتى لو لم يذكر ذلك صراحة في العقد. بمعنى…
بقلم المحامي/ ايوب حميد في القانون العراقي لا تنظر المحكمة إلى عنوان العقد أو كلماته وحدها دائما. بل تبحث عن المقصود الحقيقي من الاتفاق إذا ظهر أن اللفظ لا يعبر بدقة عن إرادة الطرفين.بمعنى أبسط قد يسمى العقد باسم معين…
بقلم المحامي/ايوب حميد لم تعد مسألة استقدام عامل أجنبي إلى العراق مجرد إجراء إداري بسيط يؤجل إلى ما بعد توقيع العقد أو بعد بدء المشروع. تعليمات استقدام وتشغيل وإجازة العمال الأجانب في العراق رقم 1 لسنة 2026 جعلت هذا الملف…
بقلم المحامي/ايوب حميد العقد الصحيح في القانون العراقي يرتب التزامات قانونية بين أطرافه، ولا يعد مجرد ورقة موقعة بلا أثر. فإذا انعقد العقد صحيحا أصبح ملزما للمتعاقدين، ولا يجوز الرجوع عنه أو تعديله إلا وفق القانون أو باتفاق الطرفين. وعند…
بقلم المحامي/ ايوب حميد من المسائل التي تتكرر في دعاوى الشركات والمطالبات التجارية في العراق مسألة تحديد الصفة الصحيحة في الدعوى. هل تقام الدعوى باسم الشركة مباشرة أم باسم المدير المفوض إضافة لوظيفته؟ الجواب أن الشركة المسجلة وفق القانون العراقي…
بقلم المحامي/ ايوب حميد استئجار العقار من زوجة المالك أو من شخص غير مالك للعقار لا يكون صحيحا بصورة مطلقة في كل الأحوال ولا يكون باطلا دائما من دون بحث في التفاصيل. في القانون العراقي قد يكون عقد الإيجار موقوفا…
