بقلم المحامي ايوب حميد امتناع المستأجر عن دفع الايجار ليس خلافا بسيطا بين مالك ومستأجر بل هو اخلال مباشر بأحد اهم التزامات عقد الايجار وقد يفتح الطريق امام دعوى تخلية ومطالبة بالبدلات المستحقة اذا لم يعالج الامر وفق الاجراء القانوني…
بقلم المحامي ايوب حميد الجواب المختصر ان مالك العقار لا يحق له زيادة بدل الايجار من تلقاء نفسه اثناء قيام عقد الايجار الا اذا وجد نص قانوني يسمح بذلك او شرط واضح في العقد او موافقة صريحة من المستأجر. فبدل…
بقلم المحامي ايوب حميد الجواب يتوقف على نوع العقد والقانون الذي يحكم العلاقة فإذا كان العقار خاضعا لقانون ايجار العقار فلا يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار لشخص آخر او يتنازل عن الايجار كله او جزء منه الا بموافقة تحريرية من…
بقلم المحامي ايوب حميد في عقود الايجار لا تكفي عبارة المالك يصلح او المستأجر يصلح لان القانون العراقي لا ينظر الى التصليحات بهذه البساطة بل يسأل اولا عن نوع العطل وسببه وهل هو خلل يمس منفعة العقار ام ضرر عادي…
بقلم المحامي ايوب حميد. المستأجر في العراق ليس الطرف الضعيف دائما كما يظن كثير من الناس فإذا كان عقد الايجار صحيحا وكان المستأجر ملتزما بدفع الأجرة واستعمال العقار حسب الاتفاق فإن القانون لا يتركه تحت رحمة مزاج المالك أو ضغط…
بقلم المحامي ايوب حميد العقار المشترك بين الغرباء قد يبدو في بدايته حلا عمليا للشراء أو الاستثمار. لكنه يتحول أحيانا إلى باب واسع للخلاف عندما تختلف النوايا وتتعارض المصالح ولا توجد إدارة واضحة للعقار. المشكلة لا تكون في الملكية المشتركة…
بقلم المحامي ايوب حميد بيع العقار بالمزاد ليس هو الطريق الأول الذي تفكر به المحكمة. المحكمة لا تبيع العقار لمجرد وجود خلاف بسيط بين الشركاء أو الورثة. لكنها تلجأ إلى هذا الطريق عندما يصبح بقاء العقار مشتركا سببا لتعطيل الحقوق…
بقلم المحامي ايوب حميد نعم يجوز للوارث أن يبيع حصته الشائعة في العقار الموروث دون موافقة باقي الورثة متى كانت حصته ثابتة قانونا ولم يتصرف بحصص غيره. لكن هذا الجواب لا يعني أنه يملك بيع البيت كله ولا يعني أنه…
بقلم المحامي ايوب حميد عند بيع العقار في العراق لا تنتهي المسألة بمجرد الاتفاق على السعر. توجد مبالغ قانونية يجب حسابها قبل نقل الملكية مثل ضريبة نقل ملكية العقار ورسوم التسجيل العقاري وديون ضريبة العقار إن وجدت. كثير من مشاكل…
بقلم المحامي ايوب حميد الجواب المختصر هو نعم ولكن ليس بصورة مطلقة. تملك الاجنبي للعقار في العراق ليس حقا مفتوحا بمجرد دفع الثمن او توقيع عقد بيع بل هو استثناء قانوني مقيد بشروط وموافقات وضوابط تتعلق بجنسية الاجنبي ونوع العقار…
