بقلم المحامي ايوب حميد بيع العقار بالمزاد ليس هو الطريق الأول الذي تفكر به المحكمة. المحكمة لا تبيع العقار لمجرد وجود خلاف بسيط بين الشركاء أو الورثة. لكنها تلجأ إلى هذا الطريق عندما يصبح بقاء العقار مشتركا سببا لتعطيل الحقوق…
بقلم المحامي ايوب حميد نعم يجوز للوارث أن يبيع حصته الشائعة في العقار الموروث دون موافقة باقي الورثة متى كانت حصته ثابتة قانونا ولم يتصرف بحصص غيره. لكن هذا الجواب لا يعني أنه يملك بيع البيت كله ولا يعني أنه…
بقلم المحامي ايوب حميد بيع العقار الموروث في العراق لا يبدأ من المشتري ولا من السعر. يبدأ من سؤال واحد: هل الورثة يملكون حق التصرف فعلا وهل أوراق العقار جاهزة للتسجيل؟ الجواب المختصر أن العقار الموروث لا يباع بصورة سليمة…
بقلم المحامي ايوب حميد عند بيع العقار في العراق لا تنتهي المسألة بمجرد الاتفاق على السعر. توجد مبالغ قانونية يجب حسابها قبل نقل الملكية مثل ضريبة نقل ملكية العقار ورسوم التسجيل العقاري وديون ضريبة العقار إن وجدت. كثير من مشاكل…
بقلم المحامي ايوب حميد الجواب المختصر هو نعم ولكن ليس بصورة مطلقة. تملك الاجنبي للعقار في العراق ليس حقا مفتوحا بمجرد دفع الثمن او توقيع عقد بيع بل هو استثناء قانوني مقيد بشروط وموافقات وضوابط تتعلق بجنسية الاجنبي ونوع العقار…
بقلم المحامي ايوب حميد اختيار محامي لمعاملة او نزاع عقاري ليس خطوة شكلية. العقار في العراق لا يحتمل التجربة ولا المجاملة لأن الخطأ في السند او الوكالة او القيد قد يفتح باب نزاع طويل امام المحاكم ودائرة التسجيل العقاري. المحامي…
بقلم المحامي ايوب حميد شراء حصة شائعة من العقار في العراق جائز من حيث الاصل. لكن هذا النوع من الشراء يحتاج الى تدقيق قانوني دقيق قبل دفع الثمن وقبل توقيع اي اتفاق. فالذي يشتري حصة شائعة لا يشتري غرفة محددة….
بقلم المحامي ايوب حميد شراء العقار من الورثة في العراق قد يبدو صفقة عادية لكنه من أكثر أنواع الشراء حساسية. فالمشتري لا يتعامل مع بائع واحد فقط بل مع تركة وورثة وحصص وموافقات ومستندات قد تكون ناقصة أو متعارضة. المشكلة…
بقلم المحامي ايوب حميد الاحتيال العقاري في العراق لا يبدأ دائما بوثيقة مزورة واضحة. أحيانا يبدأ بكلام مطمئن، وسعر مغر، ووعود سريعة، ثم يكتشف المشتري أن العقار محجوز، أو مرهون، أو مملوك لعدة ورثة، أو أن البائع لا يملك حق…
بقلم المحامي ايوب حميد يكون عقد بيع العقار باطلا في العراق عندما يفتقد شرطا قانونيا جوهريا يمنع قيامه أو يمنع ترتب أثره. وأهم حالة عملية هي بيع العقار خارج دائرة التسجيل العقاري لأن بيع العقار لا ينقل الملكية ولا ينعقد…
