الدعاوى المدنية

بقلم المحامي ايوب حميد الجواب يتوقف على نوع العقد والقانون الذي يحكم العلاقة فإذا كان العقار خاضعا لقانون ايجار العقار فلا يجوز للمستأجر ان يؤجر العقار لشخص آخر او يتنازل عن الايجار كله او جزء منه الا بموافقة تحريرية من…

بقلم المحامي ايوب حميد في عقود الايجار لا تكفي عبارة المالك يصلح او المستأجر يصلح لان القانون العراقي لا ينظر الى التصليحات بهذه البساطة بل يسأل اولا عن نوع العطل وسببه وهل هو خلل يمس منفعة العقار ام ضرر عادي…

بقلم المحامي ايوب حميد. المستأجر في العراق ليس الطرف الضعيف دائما كما يظن كثير من الناس فإذا كان عقد الايجار صحيحا وكان المستأجر ملتزما بدفع الأجرة واستعمال العقار حسب الاتفاق فإن القانون لا يتركه تحت رحمة مزاج المالك أو ضغط…

بقلم المحامي ايوب حميد بيت العائلة بعد وفاة المورث لا يبقى ملكا معنويا لمن يسكنه ولا يتحول إلى حق خاص لمن يضع يده عليه بل يصبح مالا شائعا بين الورثة كل بحسب حصته في القسام الشرعي والقيد العقاري. المادة 1061…

بقلم المحامي ايوب حميد الفرق بين الإيجار التجاري والسكني في العراق لا يحدده اسم العقد وحده بل يحدده الغرض الحقيقي من استعمال العقار فإذا كان العقار للسكن العائلي فنحن أمام إيجار سكني وإذا كان لمحل أو مكتب أو عيادة أو…

بقلم المحامي ايوب حميد عقد الإيجار الجيد لا يبدأ من مبلغ الأجرة فقط. يبدأ من وضوح المدة ووصف العقار وطريقة الدفع وسبب الاستعمال ومن يتحمل التصليحات ومتى يحق للمؤجر طلب التخلية ومتى يحق للمستأجر حماية حقه. في العراق كثير من…

بقلم المحامي ايوب حميد العقار المشترك بين الغرباء قد يبدو في بدايته حلا عمليا للشراء أو الاستثمار. لكنه يتحول أحيانا إلى باب واسع للخلاف عندما تختلف النوايا وتتعارض المصالح ولا توجد إدارة واضحة للعقار. المشكلة لا تكون في الملكية المشتركة…

بقلم المحامي ايوب حميد بيع العقار بالمزاد ليس هو الطريق الأول الذي تفكر به المحكمة. المحكمة لا تبيع العقار لمجرد وجود خلاف بسيط بين الشركاء أو الورثة. لكنها تلجأ إلى هذا الطريق عندما يصبح بقاء العقار مشتركا سببا لتعطيل الحقوق…

بقلم المحامي ايوب حميد نعم يجوز للوارث أن يبيع حصته الشائعة في العقار الموروث دون موافقة باقي الورثة متى كانت حصته ثابتة قانونا ولم يتصرف بحصص غيره. لكن هذا الجواب لا يعني أنه يملك بيع البيت كله ولا يعني أنه…

بقلم المحامي ايوب حميد بيع العقار الموروث في العراق لا يبدأ من المشتري ولا من السعر. يبدأ من سؤال واحد: هل الورثة يملكون حق التصرف فعلا وهل أوراق العقار جاهزة للتسجيل؟ الجواب المختصر أن العقار الموروث لا يباع بصورة سليمة…